أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ في خطاب متلفز للأمة بمناسبة العام الجديد أن الصين ستعزز التعافي الاقتصادي للبلاد في عام 2024، وقال شي إن الصين ستعمق الإصلاحات لتعزيز الثقة في الاقتصاد، كما أكد الرئيس الصيني أن اقتصاد بلاده أصبح أكثر ديناميكية ومرونة من ذي قبل، مشيرة إلى أن الاقتصاد الصيني تجاوز العاصفة في عام 2023، حسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ماتزال الريادة الصينية واضحة في المجال التكنولوجي على مستوى العالم بشكل متصاعد على مر السنوات الأخيرة، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين نمواً مزدوج الرقم في إيرادات وأرباح صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في البلاد خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالي.
وأشارت البيانات التي أوردتها «شينخوا»،إلى أن أرباح القطاع تجاوزت 1.3 تريليون يوان (نحو 183.55 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نهاية نوفمبر، بزيادة 12.9 في المائة على أساس سنوي.
هذا وبلغت إيرادات القطاع المجمعة 11.04 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، مرتفعة بنسبة 13.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغت صادرات القطاع خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي 44.95 مليار دولار، بانخفاض قدره 3.8 في المائة على أساس سنوي.
تكافح حكومة شي حاكم ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي منذ أن تخلت سريعاً عن سياستها الصارمة لـ«صفر كوفيد» قبل عام، كما تأثّر النمو الصيني بمعدلات البطالة القياسية في أوساط الشباب وأزمة الديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية.
للأسف، انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين، ما ألقى بظلاله على توقعات التعافي الاقتصادي في البلاد، وأثار اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في العام الجديد.
وقد أدخلت الحكومة الصينية سلسلة من السياسات لدعم التعافي بعد الوباء، والذي يعوقه الركود الحاد في العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية وضعف الطلب العالمي، لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يكافح من أجل اكتساب الزخم.
وأظهر مسح رسمي للمصانع، أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات انخفض إلى 49.0 في ديسمبر2023 من 49.4 ، وهو أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وأضعف من متوسط التوقعات البالغة 49.5 في استطلاع أجرته رويترز.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة «هواباو تراست»، ني وين: «يجب علينا تعزيز دعم السياسات، وإلا فإن اتجاه تباطؤ النمو سيستمر»، وتوقع ني أن يقوم المصرف المركزي بخفض أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي للمصارف (آر آر آر) في الأسابيع المقبلة.
وتابع: إن انخفاض الأسعار أثّر بشكل كبير على أرباح الشركات، وأثّر بشكل أكبر على توظيف الناس ودخلهم، وقال المصرف المركزي الصيني يوم الخميس إنه سيعزز تعديلات السياسة لدعم الاقتصاد وتعزيز انتعاش الأسعار، وسط مؤشرات على ازدياد الضغوط الانكماشية. وفي وقت سابق تعهد كبار القادة الصينيين في اجتماع رئيسي لرسم المسار الاقتصادي لعام 2024 باتخاذ مزيد من الخطوات لدعم الانتعاش في العام المقبل.
وخفضت 5 من أكبر مصارف الدولة في الصين أسعار الفائدة على بعض الودائع في 22 ديسمبر، وهي الجولة الثالثة من هذه التخفيضات هذا عام 2023م، الأمر الذي قد يساعد المصرف المركزي على التحرك نحو تخفيف السياسة النقدية.
وقال محللون إن الحكومة التي كشفت عن خطط لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (140.89 مليار دولار) لتمويل مشروعات استثمارية، من المرجح أن تركز على مزيد من الخطوات المالية لدعم النمو العام المقبل.
وعلى جانب أخر انخفضت أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة خلال 3 سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023م، في حين تعمق الانكماش، تحت وطأة ضعف الطلب المحلي.
وقال المكتب الإحصائي: «إن البيئة الخارجية الحالية معقدة وشديدة وغير مؤكدة بشكل كبير، وذكرت بعض الشركات في الاستطلاع أن انخفاض الطلبيات الأجنبية وعدم كفاية الطلب المحلي الفعال هما الصعوبتان الرئيسيتان اللتان تواجههما الشركات.
وبلغ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 48.7، متراجعاً للشهر الثالث، وفقاً لمسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء.
كما ظل ضعف الطلب الخارجي عائقاً كبيراً أمام نشاط المصانع، حيث سجل مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 45.8 في ديسمبر، متراجعاً للشهر التاسع على التوالي.
وبلغ المؤشر الفرعي لأسعار بوابة المصنع 47.7، متراجعاً للشهر الثالث على التوالي، ما يزيد من علامات الانكماش والضغط على أرباح الأعمال.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير التصنيعي، والذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.4 من 50.2 في نوفمبر، مدعوماً بالتعافي في قطاع الخدمات الواسع.
ولقد حقق النمو الاقتصادي في الصين الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة لعام 2023، والمتوقع أن تحافظ بكين على هذا الهدف لهذا العام .
