بقلم رئيس تحرير مرصد طريق الحرير
يعرب خيربك.
هل يتجه الدولار لانخفاض كبير في أحسن الحالات أم تواجه امريكا أزمة اقتصادية قد تجبرها على دخول في حرب لتواجه أزمتها العميقة الضاغطة،
فحسب أحدث البيانات، تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز ٣٧ تريليون دولار في يونيو ٢٠٢٥.
الدين الكبير انعكس بقوة على اداء الاعمال والثقة حتى أنه في مايو ٢٠٢٥، قامت وكالة “موديز” بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، وهو ما اعتُبر تحذيرًا رسميًا من تراجع الموثوقية المالية الأمريكية، خاصة بعد أن تجاوز الدين حجم الاقتصاد الأمريكي نفسه.
حيث اعتبر هذا الارتفاع الكبير للدين تصاعدًا كبيرًا مقارنةً ب ١٨ تريليون دولار قبل عقد واحد، وهو اضافة إلى تفوقه الكبير جدا عن الانتاج والقدرة على الحكومية على السداد فإنه يحمل كل مواطن أمريكي عبء دين يبلغ أكثر من ١٠٧,٠٠٠ دولار، وهو ما يتجاوز ثلاثة اضعاف حصة كل دافع ضرائب التي تبلغ ٣٢٣,٠٠٠ دولار
المهم ان وسائل الدفع تتنوع بين
الاعتماد على الانتاج وزيادة الدخل التي تستحيل مع كون الاقتصاد الامريكي يسجل للمرة السادسة عجزا في الميزانية يتجاوز التريليون دولار،
أو عبر الضغط على المواطن وزيادة الضرائب التي ستحتاج لمضاعفتها ثلاث مرات وهو المستحيل سياسيا،
أو تأجيلها الذي سيكون ضربة قاضية لسمعة اقتصادها الذي يواجه منافسة آسيوية وصينية،
او عبر تقليص الانفاق الحكومي الذي غلفه ترامب بما سماه بترشيد الانفاق الحكومي الذي سيواجه ايضا الحرب التجارية الامريكية والمنافسة التكنلوجية التي تفرضها الصين،
وهنا تظهر المشكلة الكبرى في الاضطرار للجوء الى الحاجة للاستفادة من التضخم الذي يمكنه ان يقلص الحجم الحقيقي للدين،
وهو ما يدل على توجه ما نحو خفض قيمة الدولار.
فهل كان هذا هو سبب الضربة الامريكية لايران لدفعها لإغلاق مضيق هرمز والتوجه لعملة جديدة او الهروب للامام.
Yarub khaer baek.
