بقلم.تيان جيانينغ
إعلامية صينية من قناة CGTNArabic
إن الصعود الجماعي لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية هو اتجاه لا رجوع فيه في القرن الحادي والعشرين. في هذا السياق، ولدت آلية البريكس، والقوة الدافعة وراء تعاونها تكمن في نداءات المصلحة المشتركة لدول الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث تعمل على تعزيز قوة الخطاب الدولي وسلطة وضع الأجندة وسلطة صنع القواعد لهذه البلدان، ودفع تطوير نظام الحوكمة العالمي في اتجاه أكثر عدلا ومعقولية.
خلال الاجتماع الرسمي لوزراء خارجية دول البريكس الذي عقد في كيب تاون بجنوب إفريقيا، تمت مناقشة توسيع آلية التعاون في الوقت الذي تستعد فيه دول البريكس لعقد قمة سنوية في جوهانسبرج في أغسطس. وقال نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي بعد الاجتماع، إن الصين ترحب وتتطلع إلى انضمام أعضاء جدد إلى “العائلة الكبيرة” للبريكس في وقت قريب.
كما قال سفير جنوب إفريقيا لدى البريكس، أنيل سوكلال، في أبريل الماضي، “قد طلبت 13 دولة رسمياً الانضمام وطلبت 6 دول أخرى بشكل غير رسمي. نحصل على طلبات للانضمام كل يوم”. وفقا للتقارير، فإن الدول التي تسعى للانضمام إلى آلية التعاون للبريكس تشمل مصر وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وغيرها من منتجي النفط في الشرق الأوسط.
لماذا ترغب مزيد من الدول في الانضمام إلى البريكس؟
من ناحية، تعد آلية البريكس آلية تعاون مفتوحة ومتساوية وشاملة. منذ البداية، أوضحت دول البريكس أن الدول الأعضاء متساوية في المكانة وتحترم بعضها البعض، ولا يوجد تمييز بين الرتب العالية والمنخفضة، كما يتم التناوب على الرئاسة.
على وجه الخصوص، اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميا آلية تعاون “بريكس بلس” خلال قمة البريكس 2017 في شيامن، وهي ابتكار نظام مهم لآلية تعاون بريكس. بعد ذلك، بصفتها الدولة التي تترأس بريكس في عام 2022، تدعم الصين بنشاط دول البريكس في بدء عملية التوسع، وتعزز تعاون “بريكس بلس” إلى مستوى جديد. وأشار الرئيس شي إلى أن آلية بريكس ليست نادٍ مغلقا أو زمرة حصرية. بدلاً من ذلك، إنها عائلة كبيرة من الشركاء الجيدين الذين يبحثون عن بعضهم البعض ويسعون إلى التعاون المربح للجانبين. على مدى السنوات الست الماضية، إن نموذج التعاون “بريكس بلس” يتعمق ويتوسع، وصار نموذجا لإجراء التعاون جنوب-جنوب بين دول الأسواق الناشئة والدول النامية وتحقيق التحسين الذاتي المشترك.
من ناحية أخرى، لدى البريكس آلية تعاون شاملة وعملية. لقد قدمت دول البريكس بالفعل أموالا حقيقية وأنشأت بنك تنمية جديدا بقيمة 100 مليار دولار أمريكي وترتيبا احتياطيا طارئا بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي لعب دورا داعما مهما للغاية في مواجهة المخاطر العالمية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتمويل التنمية. وعلى وجه الخصوص، فإن المخصصات الطارئة البالغة قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي أثناء الوباء تركت المؤسسات المالية في وضع احتكاري بعيد المنال في بعض الدول الغربية.
فيما يتعلق بالاستقرار والانفتاح والكفاءة في السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد العالمية، تلعب دول البريكس دورا كصخرة راسخة في قلب التيار. أقامت دول البريكس “استراتيجية الشراكة الاقتصادية لبريكس”، بما في ذلك “إطار شراكة الاقتصاد الرقمي للبريكس”، و”مبادرة دول البريكس لتعزيز التعاون بشأن سلاسل الإمداد” و”مبادرة دول البريكس بشأن التجارة والاستثمار من أجل التنمية المستدامة” وغيرها من المبادرات والوثائق. قد أصبحت دول البريكس قوة مهمة لضمان استقرار سلسلة التوريد العالمية ومحركا مهما لتعزيز تعافي الاقتصاد بعد الوباء، باعتبارها قوة تحوط مهمة للغاية استجابة للأزمة المالية العالمية.
بالطبع، يجب مناقشة كيفية توسيع عضوية دول البريكس من قبل جميع الدول في البريكس. بغض النظر عمن سيصبح عضوا جديدا، فهو بحاجة إلى دعم هذا المبدأ، وهو روح البريكس من الانفتاح والشمول والتعاون المربح للجانبين، بما في ذلك الإمكان على الاندماج في سلسلة من الهياكل التنظيمية للبريكس. في الوقت نفسه، من اللازم الاتفاق مع مبادئ التشاور والتشارك والتقاسم والتمسك بالتعاون الدولي الذي يركز على الشعب، ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتحسين الحوكمة العالمية.
