بات متوقعاً لدى الكثير من الخبراء والمواطنين التوجه الحكومي نحو رفع الدعم الذي أصبح أساساً يقتصر على فئات محددة، وذلك من خلال عدة تصريحات وقرارات تم اتخاذها مؤخراً منها توسيع شريحة المستبعدين من الدعم.
الخبير الاقتصادي الدكتور أيهم أسد رأى أن هناك توجهاً واضحاً لدى الحكومة لرفع الدعم وتقليص الشرائح المستفيدة منه، وتعد هذه السياسة دائمة وستبقى الحكومة مستمرة بها، وذلك بسبب أن العجز المالي في الموازنة العامة للدولة لا يمكن تقليصه إلا بتقليص نفقات الدعم، باعتبار أنها تشكل نسبة كبيرة من النفقات العامة في الموازنة
