أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 م الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة، والذي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية.
1. هذا المرسوم جزء من سلسلة مراسيم مستقبلية تعكس الشروع بمرحلة إعادة الإعمار بأبعادها كافة، وسينجم عنه العديد من المفرزات العملية الإيجابية من الناحية الاقتصادية.
2. أكد المرسوم على المنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة وهذا سينعكس إيجاباً على تعزيز الوضع الديمغرافي لهذه المناطق.
3. تكفل المرسوم بحسم مسألة الوقت والتكاليف لصالح أصحاب الفعاليات الاقتصادية في المناطق المقصودة وهذا سيسرع من عودة النشاط البشري، والبدء بانطلاقة حضارية جديدة قوامها اقتصادي ديمغرافي ثقافي.
4. توفير تكاليف اقتصادية باهظة على أصحاب الفعاليات تساهم بإعادة توظيفها في أعمال التأهيل.
5. يتسم المرسوم بطابع الشمولية حيث شمل كافة أوجه العقبات الاقتصادية التي تعيق العمل وسرعة إنجازه ، ليقدم حزمة حلول وتسهيلات تثير الإعجاب والذهول جراء التعاون والدعم المقدم من قبل سيادة الرئيس الأسد.
6. تحولت الضرائب والرسوم من عامل معيق إلى عنصر مساعد ومحفز بفضل الإعفاءات التي قدّمها المرسوم وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال، وما يثبت صحة كلامنا أن المنازل أيضاً شُملت بالإعفاءات.
7. جاء هذا المرسوم بتوفير وأرباح إضافية لأصحاب الفعاليات عندما أمر بإلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، إضافةً للإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية التي يتقاضها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027م.
8. عرّج المرسوم على حقوق العاملين وقدم الدعم والمناصرة لهم عبر الإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية التي يتقاضها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027م.
9. ونترك مضمون المرسوم يتحدث عن نفسه حيث ذُ كر في إطار التوصيف أن المرسوم طوى المرسوم كافة المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة على المنشآت وعلى المكلفين وعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، كما ألغى المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية هذا العام، وألغى أيضاً ذات المطالبات التي ستترتب على ضريبة ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية 2027م.
10. ألغى المرسوم أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أو الكهرباء أو الماء والصرف الصحي، فيما لم تشمل الإعفاءات التي حملها هذا المرسوم الضرائب المترتبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021 م.
لم يبقى أما أصحاب هذه الفعاليات في الأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور بعد صدور هذا المرسوم العظيم بما حمله من إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة تضمن وبقوة عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية أي عائق للشروع بانطلاقه قوية تعيد ما كان عليه الواقع من قبل، ولو ترك الأمر لهم بدون وقوف الدول السورية الوقوف وأخذها على عاتقها إعادة الترميم والهيكلة والإحياء للقديم الجديد الذي يبقى معالمُ تراثيه متأصله في حضارتنا العربية السورية وعاملاً محافظاً عليها.
بقلم الدكتور ساعود جمال ساعود
الرئيس الأسد يصون التراث والأثار بمرسومه التشريعي رقم (13) لعام 2022
