حملة كبيرة يقوم بها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لاستعادة مدينة اسطنبول من المعارضة، بعد خسارتهم في الانتخابات البلدية عام 2019، بالرغم من إعادة الانتخابات.
فبعد افتتاح مسجد كبير في ساحة تقسيم التي تعتبر رمز العلمانية الأتاتوركية، قام أردوغان بتدشين أكبر برج في المدينة، كما أعلن أنه سيتم طرح مناقصة تنفيذ قناة اسطنبول المائية الشهر القادم، وترافق ذلك مع حملة إعلامية للتأكيد على الهوية الإسلامية للمدينة.
الأخطر هو ما صدر عن النيابة العامة التي طلبت السجن اربع سنوات لعمدة اسطنبول “اكرام إمام أوغلو” من حزب الشعب الجمهوري، الذي هزم مرشح العدالة والتنمية “بن علي يلدريم” في الانتخابات المعادة مرتين، ويعتبر “إمام أوغلو” من أشد المرشحين المتوقعين لمنافسة أردوغان في انتخابات الرئاسة عام 2023، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه سيهزم أردوغان بفارق كبير في حال جرت الانتخابات الآن.
التهمة الموجهة لإمام أوغلو، هي تحقير اللجنة الانتخابية التي كانت مسؤولة عن الانتخابات البلدية عام 2019، وتوجيهه اتهامات باطلة لأعضائها بسبب قرارها بإعادة الانتخابات في حينها، وبالرغم من نفيه للاتهامات وتأكيده أن كلامه كان سياسيا، تصر النيابة العامة على طلب السجن له، والغاية محاولة إزاحته من السباق الرئاسي.
غير أن محاكمة شخصية بحجم إمام أوغلو، من الصعب أن تمرّ بسهولة وعلى الاغلب فأنها ستتسبب بردات فعل كبيرة من قبل المعارضة وجمهورها خاصة في اسطنبول التي يحاول أردوغان وحزبه استعادتها من حزب الشعب الجمهوري. أكثر ما يثير رعب أردوغان هو أن الوصول لمنصب عمدة اسطنبول غالباً ما يكون مؤشراً للفوز بالانتخابات، أي أردوغان، كان عمدة لاسطنبول قبل أن يحقق فوزه الأول والوصول إلى رئاسة الوزراء، ومنها إلى رئاسة الجمهورية التركية، أردوغان الذي يسعى لتهدئة اللعب خارجياً قبل الانتخابات الرئاسية لتجنب المفاجآت والخسائر التي قد تنعكس عليه، بدأ اللعب داخليا وفي ظنه أن باستطاعته ممارسة ذات المناورة في الداخل، غير أن التجارب تثبت خطورة هذه الخيارات خاصة إذا ما ترافقت مع عدد لا بأس به من المتربصين بأردوغان على المستوى الخارجي من دول وقوى إقليمية ودولية، وهو الذي تجاوز كل الحدود في تعاطيه مع القريب والبعيد ، وورط نفسه في ملفات ما زال معظمها مفتوحا ومن الصعب إغلاقه.
بقلم م. حيان نيوف
