قبل الاف السنين اكتشفت الشعوب العديد من طرق التبادل التجاري و الإنساني التي ربطت بين الحضارات المختلفة في جميع قارات العالم القديم واطلق على مجموعة الطرق المتداخلة اسم (طريق الحرير).
تعتبر طريق الحرير رباطا هاما أسهم في تحقيق الازدهار والتنمية في شتى الدول الواقعة على طول الخط، ورمزا للتواصل والتعاون بين الشرق والغرب، و تراثا تاريخيا وثقافيا مشتركا لمختلف دول العالم.
الحزام و الطريق :
مبادرة ذات أهمية كبيرة للتشارك في بناء “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”
يشار إليهما بالاختصار فيما بعد بـ ” الحزام والطريق ”
البداية:
كُشف عن مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في ايلول وتشرين الأول عام 2013، خلال زياراته إلى كازاخستان و إندونيسيا، وتم تتويج ذلك من قبل رئيس الوزراء لي كه تشيانغ خلال الزّيارات الرّسميّة إلى آسيا وأوروبا. وكان التركيز الأول على الاستثمار في البنية التّحتيّة، والتّعليم ومواد البناء، والسّكك الحديديّة والطّرق السّريعة، والسّيارات والعقارات، وشبكة الطّاقة والحديد والصّلب.
المنطلق:
يعيش عالم اليوم تغيرات سياسية اقتصادية واجتماعية معقدة وعميقة، حيث تتجلى تداعيات الأزمة المالية العالمية باستمرار على نحو أعمق، ويشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً في الانتعاش وتفاوتا في التنمية. بينما تتداول الأفكار لإدخال تعديلات عميقة إلى المعادلة الدولية للاستثمار والتجارة وقواعد الأعمال الاستثمارية والتجارية متعددة الأطراف . مع الاخذ بعين الاعتبار دخول العالم في تغييرات في شكل العالم السياسي الحالي و المستقبلي وتغييرات في موازين القوى العالمية .
التشارك في بناء “الحزام والطريق”:
– “الحزام و الطريق”يتواكب مع تيارات تعدد الأقطاب للعالم والعولمة الاقتصادية والتنوع الثقافي ومعلوماتية المجتمع، وهو يتمسك بروح التعاون الإقليمي المفتوح، ويسعى لحماية المنظومة العالمية للتجارة الحرة والاقتصاد العالمي المفتوح.* يتفق مع المصلحة الأساسية للمجتمع الدولي، ويجسد المثل العليا المشتركة والتطلعات الجميلة للمجتمع البشري، فيعد استكشافا إيجابيا عن نمط جديد للتعاون الدولي والحوكمة العالمية، وسيضيف قوة موجبة جديدة إلى السلام والتنمية للعالم..
– تحقيق الترابط والتواصل بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا والبحار المحيطة بها، من خلال إنشاء وتعزيز علاقات الشراكة للترابط والتواصل بين الدول الواقعة على طول الخط، بما يساهم في تحقيق التنمية المتنوعة والمستقلة والمتوازنة والمستدامة في تلك الدول.
– تعزيز التبادل الإنساني والتفاعل الحضاري بين الشعوب ، بما يجعلها تلتقى وتتبادل الثقة والاحترام فيما بينها وتتشارك في الحياة السلمية والمستقرة.
مبادئ للتشارك:
ـــــ الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. والتمسك بالمبادئ الخمسة للتعايش السلمي، أي الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي، وعدم الاعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي.
ـــــ التمسك بالانفتاح والتعاون. ان الدول المعنية بـ”الحزام والطريق” تحدد على أساس نطاق طريق الحرير القديم، لكنها لا تقتصر عليه، فيمكن لمختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في عملية بناء “الحزام والطريق”..
ـــــ التمسك بالتناغم والاحتضان. الدعوة إلى التسامح الحضاري، واحترام اختيار كل دولة لطريقها ونمطها التنمويين، وتعزيز الحوار بين الحضارات المختلفة، وإبراز المشترك وتعتيم المختلف، وقبول التباين، والتعايش السلمي، والتشارك في المصير..
ـــــ التمسك بتفعيل آلية السوق. اتباع قواعد السوق والقواعد المعمول بها دوليا، وإطلاق دور السوق الحاسم في توزيع الموارد ودور المنشآت الاقتصادية المختلفة كاللاعبين الرئيسيين، مع حسن توظيف دور الحكومة..
ـــــ التمسك بالمنفعة المتبادلة والكسب المشترك. مع مراعاة مصالح كافة الأطراف واهتماماتها، وإيجاد نقطة التلاقي للمصالح والقاسم المشترك الأكبر للتعاون، لتجسيد مآل ذكاء الأطراف المختلفة وأفكارها الإبداعية بحيث يظهر كل واحد ما هو المميز عنده ويؤدى ما في مقدوره حتى يتحقق إطلاق المزايا والإمكانيات لمختلف الأطراف.
جغرافيا :
يخترق “الحزام والطريق” قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهما يربطان دائرة شرقي آسيا الاقتصادية النشطة من طرف، بدائرة أوروبا الاقتصادية المتقدمة من طرف آخر ويقع بينهما عدد غفير من الدول التي تكمن فيما إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية.
يتركز الحزام الاقتصادي لطريق الحرير على تفعيل:
ممر الصين-أوروبا (بحر البلطيق) عبر آسيا الوسطى وروسيا.
ممر الصين- منطقة الخليج والبحر الأبيض المتوسط عبر آسيا الوسطى وغربي آسيا
ممر الصين- جنوب شرقي آسيا وجنوبي آسيا والمحيط الهندي
بينما يتمثل الاتجاه الرئيسي لطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين في الانطلاق من الموانئ الساحلية بالصين إلى المحيط الهندي مرورا ببحر الصين الجنوبي، وامتدادا إلى أوروبا؛ وكذلك من الموانئ الساحلية بالصين إلى جنوبي المحيط الهادئ عبر البحر الجنوبي.
تستند الاتجاهات البرية لـ”الحزام والطريق” إلى:
الممرات الدولية الكبرى، وتتخذ المدن المركزية الواقعة على طول الخط كنقاط الارتكاز، والمناطق الاقتصادية والتجارية والصناعية الرئيسية كحواضن التعاون.
تسعى المبادرة إلى تطوير البنى التحتية الإقليمية على نحو أكثر استكمالا، وإيجاد تشكيلة أساسية لشبكة الممرات البرية والبحرية والجوية الآمنة والفاعلة، وتحقيق مستوى جديد للترابط والتواصل.
الاستثمار في البنية التحتية :
تحقيق ترابط البنى التحتية أولوية في مجالات بناء “الحزام والطريق” من خلال :
ـــ الاهتمام بالممرات والنقاط الحاسمة والمشروعات الرئيسية للبنية التحتية الخاصة بالمواصلات و الأولوية في شق الطرق في المناطق المسدودة، وتحقيق الانسياب في طرق المناطق المخنوقة، واستكمال وتحسين المنشآت الوقائية لسلامة الطرق والمنشآت والتجهيزات للإدارة المرورية، ورفع الدرجة الانسيابية لشبكة الطرق المتنوعة .
ـــ دفع التعاون في بناء الموانئ، وزيادة الخطوط البحرية ورحلاتها، وتعزيز التعاون في معلوماتية الأعمال اللوجستية للنقل البحري.
ـــ إنشاء منصات وآليات للتعاون الشامل في مجال الطيران المدني، والإسراع برفع مستوى البنية التحتية للطيران.
ـــ تعزيز التعاون في ربط البنى التحتية للطاقة، والحفاظ بجهود مشتركة على أمن أنابيب النفط والغاز الطبيعي وغيرها من ممرات النقل، والدفع ببناء الممرات العابرة للحدود للطاقة الكهربائية ونقل الكهرباء، وبذل جهود حثيثة للتعاون في إصلاح وتطوير الشبكات الكهربائية الإقليمية.
ـــ الدفع ببناء شبكة خطوط الاتصالات المحورية العابرة للحدود لكابلات الألياف الضوئية، ورفع مستوى الترابط والتواصل للاتصالات الدولية، وتحقيق سلاسة المرور في طريق الحرير المعلوماتية. والإسراع بعملية بناء كابلات الألياف الضوئية العابرة للحدود الثنائية وغيرها. و وضع خطة لبناء مشاريع كابلات الألياف الضوئية القارية في قاع البحر، واستكمال الممرات المعلوماتية الجوية ( الأقمار الصناعية )، من أجل توسيع التبادل والتعاون المعلوماتي.
ـــ تعزيز التعاون الجمركي المتمثل في تبادل المعلومات والاعتراف المتبادل بالمراقبة والمساعدة المتبادلة في إنفاذ القانون، والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات الفحص والحجر الصحي والتوثيق والتصديق ونظام المقاييس والمعلومات الإحصائية وغيرها. اضافة الى تحسين منشآت التخليص الجمركي في المعابر الحدودية، والإسراع ببناء “النافذة الواحدة” في المعابر الحدودية، بما يساهم في تخفيض تكلفة التخليص الجمركي ورفع فعالية التخليص الجمركي.
ـــ توسيع المجالات التجارية، وتحسين الهيكل التجاري، وإيجاد نقاط نمو جديدة للتجارة، وتعزيز التوازن التجاري. كما ينبغي إبداع أنماط تجارية جديدة بما فيها تطوير الأشكال التجارية الجديدة مثل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. بالإضافة إلى إنشاء واستكمال منظومة التنمية لتجارة الخدمات، وتوطيد وتوسيع التجارة التقليدية، مع تعظيم الجهود لتنمية تجارة الخدمات الحديثة.
ـــ التسهيل الاستثماري، وإزالة الحواجز الاستثمارية. وينبغي تعزيز المشاورات بشأن توقيع الاتفاقيات الثنائية الخاصة بحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، بما يضمن حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين.
ـــ توسيع مجالات الاستثمار المتبادل، وإجراء التعاون المعمق في مجالات الزراعة والغابات وتربية المواشي والدواجن والأسماك والآلات الزراعية وإنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية وغيرها، والعمل بجهود حثيثة على التعاون في مجالات تربية الأسماك في البحر والصيد البحري وتصنيع المنتجات المائية وتحلية مياه البحر وصناعة الأدوية بالأحياء البحرية وتكنولوجيا الهندسة البحرية وقطاع حماية البيئة والسياحة البحرية وغيرها.
ـــ تطوير التعاون في التنقيب والاستخراج لموارد الطاقة التقليدية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي والمعادن، وتطوير التعاون في مجالات الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والطاقة الريحية والطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات النظيفة والمتجددة، ودفع التعاون في تصنيع وتحويل موارد الطاقة محليا، بهدف تشكيل سلسلة صناعية للتكامل بين المجريين الأعلى والأسفل خاصة بالتعاون في قطاع الطاقة والموارد، بالإضافة إلى التعاون في التقنيات والمعدات والخدمات الهندسية الخاصة بالتصنيع المعمق للطاقة والموارد.
ـــ تعزيز التعاون في الصناعات المستحدثة بما فيه التعاون المعمق في الجيل الجديد للتكنولوجيا المعلوماتية والبيولوجيا والطاقة الجديدة والمواد الجديدة وغيرها من المجالات الصناعية المستحدثة وتحسين توزيع الأعمال والأدوار للسلسلة الصناعية، ودفع التطور المتناسق للمجريين الأعلى والأسفل للسلسلة الصناعية والصناعات المتعلقة بها، والتشجيع على إنشاء منظومات للبحث والتطوير والإنتاج والتسويق، ورفع قدرة التكامل الصناعي الإقليمي وقوتها التنافسية الشاملة. ويتعين توسيع نطاق فتح قطاع الخدمات بصورة متبادلة، والإسراع بتنمية قطاع الخدمات الإقليمي.
ـــ تعزيز التعاون في مجالات البيئة الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي.
ـــ ترحب الصين بأن تستثمر شركات مختلف الدول في الصين. وتشجع الشركات الصينية على المشاركة في بناء البنية التحتية والاستثمار الصناعي في الدول الواقعة على طول الخط. وتدفع الصين الشركات الصينية لإدارة أعمالها خارج البلاد وفقا لمبدأ التوطين، بحيث تساهم بجهود إيجابية في دفع التنمية الاقتصادية المحلية وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، وتبادر بتحمل المسؤولية الاجتماعية وتحمي بشكل قاطع التنوع البيولوجي والبيئة الإيكولوجية.
ـــ تداول الأموال و تعميق التعاون المالي، والدفع ببناء منظومة الاستقرار النقدي ومنظومة الاستثمار والتمويل ومنظومة الائتمان، وإجراء التعاون المالي متعدد الأطراف بواسطة قروض التجمع البنكي والائتمان المصرفي وأمثالها .
ـــ تعزيز التعاون في المراقبة المالية، والدفع بتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية بشأن التعاون في المراقبة، والعمل بالتدريج على إنشاء آلية تنسيقية عالية الكفاءة للمراقبة في داخل الإقليم. ويجب إكمال وتحسين التدابير المؤسساتية لمقاربة المخاطر والأزمات، وبناء نظام إقليمي للإنذار المبكر من المخاطر المالية، بما يبلور آلية للتبادل والتعاون في التعامل مع المخاطر والأزمات العابرة للحدود. كما ينبغي تعزيز التبادل والتعاون العابر للحدود بين هيئات إدارة التحقيقات الائتمانية ومؤسسات التحقيق الائتماني ومؤسسات التصنيف الائتماني، وكذلك إطلاق دور صندوق طريق الحرير وصناديق الثروة السيادية لشتى الدول إلى أقصى حدودها، وإرشاد صناديق الاستثمار التجارية للأسهم والأموال الاجتماعية على المشاركة في بناء المشروعات المحورية في إطار “الحزام والطريق”.
ـــ تفاهم الشعوب. يعد تفاهم الشعوب أساسا اجتماعيا لعملية بناء “الحزام والطريق”. فيجب توريث وتطوير روح الصداقة والتعاون لطريق الحرير، وتوسيع نطاق التبادل الثقافي والأكاديمي والتبادل والتعاون للكفاءات البشرية ووسائل الإعلام والقطاعات الشبابية والنسائية وخدمات المتطوعين، بما يكرس قاعدة شعبية متينة لتعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
توسيع حجم التبادل للمنح الدراسية، وإجراء التعاون في إقامة الفعاليات التعليمية، وفي هذا الإطار ستقدم الصين 10 آلاف منحة دراسية حكومية سنويا إلى الدول الواقعة على طول الخط. ويتعين إقامة فعاليات التبادل فيما بين الدول الواقعة على طول الخط مثل إحياء السنة الثقافية والمهرجانات الفنية والسينمائية والأسبوع التلفزيوني ومعارض الكتب، والتعاون في إخراج وترجمة الأعمال المميزة للبرامج الإذاعية والسينمائية والتلفزيونية . بالإضافة إلى تعميق التبادل والتعاون للكفاءات البشرية فيما بين الدول الواقعة على طول الخط ..
ـــ تعزيز التعاون السياحي، وتوسيع الحجم السياحي، والتبادل في إقامة فعاليات أسبوع الترويج السياحي وشهر الدعاية السياحية، والعمل المشترك على خلق خطوط ومنتجات سياحية دولية متميزة ذات خصائص طريق الحرير، ورفع مستوى التسهيل للدول الواقعة على طول الخط في إصدار التأشيرات للسياح. ودفع التعاون السياحي في إنشاء الرحلات البحرية على طول طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. وكذلك بذل جهود حثيثة لإقامة فعاليات التبادل الرياضي، ودعم الدول الواقعة على طول الخط في طلب استضافة المسابقات والمباريات الرياضية الدولية الكبيرة.
ـــ تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في مجالات تبادل المعلومات الخاصة بالأمراض الوبائية وتبادل تقنيات العلاج والوقاية وإعداد الكفاءات المتخصصة، بما يرفع القدرة على التعاون في معالجة الأحداث الطارئة الخاصة بالصحة العامة. كما يتعين تقديم المساعدة الطبية والإغاثة الطبية لمواجهة الطوارئ إلى الدول المعنية، وإجراء التعاون العملي في مجالات صحة النساء والأطفال وتأهيل المعاقين، والأوبئة الرئيسية بما فيها الإيدز والسل والملاريا، بالإضافة إلى توسيع التعاون في مجال الطب التقليدي والعقاقير الخاصة به.
ـــ تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والعلوم والتشارك في إنشاء المختبرات (مراكز البحوث( المشتركة والمراكز الدولية لنقل التكنولوجيات ومراكز التعاون البحري، ودفع تبادل الأفراد في العلوم والتكنولوجيا، والتعاون في تحقيق الاختراق في الأشكالات العلمية والتكنولوجية الحاسمة، بما يرفع قدرة الجميع على الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي.
ـــ التوظيف الكامل لدور الجسر للأحزاب السياسية والبرلمانات، وتعزيز الاتصالات الودية بين الأجهزة التشريعية والأحزاب والمنظمات السياسية الرئيسية للدول الواقعة على طول الخط. كما يجب العمل على التبادل والتعاون فيما بين المدن، والترحيب بإقامة علاقات التوأمة بين المدن الرئيسية للدول الواقعة على طول الخط على أساس التركيز على التواصل الإنساني وإبراز التعاون العملي، بما يبلور مزيدا من النماذج الحية للتعاون. إضافة إلى الترحيب بإجراء البحوث المشتركة والتعاون في إقامة المنتديات من قبل مراكز الفكر للدول الواقعة على طول الخط.
ـــ تعزيز التبادل والتعاون بين المنظمات الأهلية للدول الواقعة على طول الخط بالتركيز على جماهير الفئات القاعدية من خلال تفعيل الأشكال المختلفة من الأعمال الخيرية المجتمعية في مجالات التعليم والعلاج الطبي والتنمية للحد من الفقر والتنوع البيولوجي وحماية البيئة الإيكولوجية، بما يساهم في تحسين ظروف الإنتاج والمعيشة في المناطق الفقيرة الواقعة على طول الخط.
ـــ تعزيز التبادل والتعاون الدولي في مجالي الثقافة والإعلام، والاستغلال النشيط لمنصة الإنترنت والأدوات الإعلامية الجديدة لتهيئة البيئة الثقافية وبيئة الرأي العام المتناغمتين والوديتين.
الصين تتحرك بنشاط:
حكومة الصين تبذل جهودا حثيثة في سبيل تطوير عملية بناء “الحزام والطريق”، اذ أجرت اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الواقعة على طول الخط، وبذلت جهودا حثيثة في تفعيل التعاون العملي مع تلك الدول، وقامت بتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات، سعيا وراء تحقيق حصاد مبكر.
وقعت الصين مع بعض الدول مذكرات التعاون بشأن التشارك في بناء “الحزام والطريق”، كما وقعت مع بعض الدول مذكرات التعاون الإقليمي والحدودي وخطط تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري المتوسطة والطويلة الأجل. وقامت أيضا بدراسة وإعداد مناهج التخطيط للتعاون الإقليمي مع بعض الدول .
بنوك انشأت لغرض تمويل الاستثمار في البنية التحتية في مبادرة الحزام و الطريق :
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)
تم اقتراح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة في تشرين الأول 2013 وهو بنك تنمية مخصص لإقراض مشاريع البنية التحتية، واعتبارًا من عام 2015 أعلنت الصين عن مشاريع البنية التحتية قيد التخطيط أو التنفيذ بتكلفة أكثر من تريليون يوان (160 مليار دولار أمريكي).
تتمثل الأهداف الأساسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تلبية احتياجات البنية التحتية الآخذة في التوسع عبر آسيا وتعزيز التكامل الإقليمي وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين وصول الجمهور إلى الخدمات الاجتماعية.
تم التوقيع على بنود اتفاقية (الإطار القانوني) للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) في بكين في 29 يونيو 2015، حيث يبلغ رأس المال المصرح به للبنك المقترح 100 مليار دولار 75٪ منها سيأتي من آسيا وأوقيانوسيا. وستكون الصين أكبر مساهم منفرد .
ويعد مجلس المحافظين أعلى هيئة لصنع القرار في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقد بدأ البنك العمل في 16 كانون الثاني 2016 ووافق على أول أربعة قروض في حزيران .
صندوق طريق الحرير :
في تشرين الثاني 2014 أعلن Xi Jinping عن 40 بليون دولارا ً أمريكياً لصندوق تنمية سيكون منفصلاً عن البنوك وليس جزءًا من استثمار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وسوف يستثمر صندوق طريق الحرير في الأعمال التجارية بدلاً من إقراض المشاريع. والمشروع الأول هو مشروع كاروت للطاقة الكهرومائية الذي يبعد 50 كيلومتر (31 ميل) من إسلام أباد ووعدت الحكومة الصينية بتزويد باكستان بما لا يقل عن 350 مليون دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2030 لتمويل هذه المحطة.
خاتمة:
تتركز طرق التشارك في بناء “الحزام والطريق” على تنسيق الأهداف والسياسات وتتميز بالدرجة العالية للمرونة والمجال الواسع للتكييف وهي لا تسعى بالضرورة إلى تحقيق التطابق الكامل، بل وهي ستكون عملية مفتوحة ومتعددة الأبعاد للتعاون. وإن الصين مستعدة للعمل سويا مع الدول الواقعة على طول الخط على بذل الجهود المتواصلة لإثراء واستكمال تعاون “الحزام والطريق” بمحتوياته ووسائله، ووضع جدول زمني وخريطة طريق للدمج مع مخططات التنمية الوطنية والتعاون الإقليمي لتلك الدول.
إن “الحزام والطريق” طريق للاحترام المتبادل والثقة المتبادلة، وطريق للتعاون والكسب المشترك، وطريق للتفاعل الحضاري. وطالما تسير الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بتفاهم وتكاتف في نفس الاتجاه، ستتمكن بكل التأكيد من رسم صفحات جديدة لبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، بما يجعل شعوبها تتمتع معا بثمار التشارك في بناء “الحزام والطريق “.
ولكن مع كل تغيير في خريطة العالم الجيوسياسية لابد من ظهور معارضين مما قد يؤدي الى تكتل ضد “الحزام و الطريق” قد تقوده الولايات المتحدة الامريكية وحلفاءاً لها، ولكن حتى الآن غير معروف ما هو الشكل الأمثل لمواجهة الصين ومبادرتها على اعتبار أن أغلب الدول تعتبر الصين الشريك الاقتصادي المتميز .
الحزام و الطريق ..والواقع الجديد
دراسة أعدت من قبل فريق : صحيفة طريق الحرير
نيسان، 2021
دمشق
