حذر المبعوث الأممي إلى سوريا من خطر انزلاق البلاد مجددًا نحو الفوضى والصراع، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل يحفظ وحدة سوريا ويضمن حقوق كافة مكوناتها، وعلى رأسها الطائفة الدرزية.
وأكد المبعوث في تصريحات له دعم الأمم المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على دمشق، معتبرا أن تخفيف الضغط الاقتصادي خطوة أساسية نحو استقرار البلاد ونجاح المرحلة الانتقالية، التي قال إن الحكومة السورية “تبذل جهودًا كبيرة” لإنجاحها.
وفيما يتعلق بالخلافات مع إسرائيل، دعا المبعوث إلى التمسك باتفاق فصل القوات لعام 1974 كإطار لأي تسوية، معربًا عن أمله بأن تسفر اللقاءات بين الجانبين عن نتائج تساهم في خفض التصعيد بالمنطقة.
كما شدد على أهمية التحرك العاجل تجاه الانتهاكات الحاصلة في الساحل السوري ومحافظة السويداء، مؤكدًا استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل للجان العدالة الانتقالية والبحث عن المفقودين.
ودعا الدول المعنية إلى الإسراع بإجلاء رعاياها من مخيم الهول، معتبرًا أن الوضع الإنساني هناك لم يعد يحتمل التأخير. كما طالب بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في سوريا دون استعجال، لضمان نزاهتها وشمولها.
واختتم المبعوث بالتأكيد على أن “شبح التدخل الخارجي لا يزال يلوح في الأفق”، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم الدولي للحفاظ على زخم العملية السياسية ومنع عودة البلاد إلى نقطة الصفر.
