تعزم إيران على إجراء مفاوضات مع دول عربية واسلامية لإنشاء مناطق اقتصادية حرة مشتركة، حسب تأكيد عبد الملكي أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة والحرة في إيران، الأمر الذي يشهد تشيعاً منقط النظير لا سيما بعد الاتفاق الإيراني مع السعودية التي ينظرون لها باعتبارها ذات أهمية جيوسياسية واستراتيجية مهمة للغاية.
الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في الاقتصاد الإيراني لدينا في إيران 15 منطقة حرة و33 منطقة اقتصادية خاصة، وهي مناطق مناسبة جدا للاستثمار الوطني والأجنبي، ولدى إيران 2500 شركة تعمل الآن، وحجم التصدير السنوي للمنتجات غير النفطية لهذه الشركات يعادل 18 مليار دولار، ويعمل في هذه المناطق أكثر من 700 ألف شخص، وهذا يعني أن هذه المناطق تستقطب طاقات العمل من المناطق الأخرى.
أماكن الاستثمار الأجنبي في المناطق الحرة في إيران استثمار أجنبي في كل المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة: في تشابهار، الاستثمار الأجنبي في مجال الميناء ومنشآته، وفي أروند في مجال المنتجات المعدنية وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية جدا، وفي أنزلي أيضا لدينا استثمار أجنبي في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات القائمة على المعرفة، وأيضا إنشاء المستودعات المتطورة والكهرباء، وفي أرس لدينا استثمار في مجال السيارات، وفي كيش في مجال السياحة غالبا من قبل الإيرانيين المقيمين خارج البلد، وفي قشم في مجال بناء السفن والصناعات البحرية ومصب النفط والغاز.
وقعت الصين اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مدتها 25 سنة وحجمها 400 مليار دولار، تشكل المناطق الحرة جزءا من استثمارات الصين في إيران، من الأماكن الرئيسة لاستقطاب الاستثمار الصيني، والبيئة الاستثمارية ذات صفات مشجعة مثل: سعر الإنتاج أقل من البلدان المجاورة، والمناطق الحرة والخاصة تقدم إعفاءات جيدة في الضرائب والجمارك، وتسهيلات في المجالات الإدارية، وتسجيل شركات لمستثمرين أجانب من دون شريك إيراني، لا تحتاج إلى تأشيرات وتتيح للجميع زيارتها من دون تأشيرة، اقترح إيران 370 مشروع استثمار للصين لتنفيذ الاتفاقية.
تعوّل إيران على استثمارات الصين في المناطق الحرة لتطوير اقتصادها ولمواجهة العقوبات، وتعمد إلى تنويع المصادر لتطوير اقتصادها، وإضافة إلى التركيز على فئتين لاستقطاب الاستثمار: الفئة الأولى هي دول الجوار مثل الدول العربية وتركيا وباكستان، أما الفئة الثانية، فهي دول شرق آسيا وعلى رأسها الصين.
هناك استثمارات روسية في المناطق الحرة في إيران، وممر شمال جنوب يشكل جزءا من الاستثمار الروسي في هذه المناطق، الروس موجودون في أنزلي (شمال) المطلة على بحر قزوين، وتشابهار (جنوب) المطلة على بحر عمان والمحيط الهندي، وهم يهتمون كثيرا بهذه المناطق لأنها مناطق استراتيجية في مجال الشحن، ولها دور مهم في ممر الشمال إلى الجنوب، وخصصنا لهم أراضي وخدمات جيدة لبناء مستودعات وطلب الروس أن ينشئوا مختبرات لأمور الصحة والمعايير الجمركية ولبينا طلبهم، ولقد أكد عبد الملكي أن الروس أعلنوا استعدادهم للاستثمار في البنى التحتية والمدنية، واتفقنا معهم لاستكمال مرافئ في أنزلي وكاسبيان، ومهتمين باستكمال ممر الشمال إلى الجنوب في إيران، وهذا المشروع جزء من استثمارهم في مناطقنا الاقتصادية الخاصة والحرة.
حول حجم الوجود العربي في المناطق الحرة الإيرانية محادثات عميقة مع الإمارات وقطر، كما أننا نجري حاليا محادثات مع بعض الدول العربية والإسلامية لإنشاء مناطق اقتصادية حرة مشتركة ووقعنا مع سلطنة عُمان مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة،
ولقد أعلنت الإمارات استعدادها للاستثمار في مناطقنا الحرة والخاصة، وأعلنت عن استعدادها لإنشاء منطقة حرة مشتركة معنا، أما في العراق فالأمور في هذا الشأن متقدمة، فلقد وقعت إيران وثائق لإنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة واقترح العراقيون 3 مناطق من أراضيهم،
وسعي لاستقبال الاستثمارات السعودية، وقدمت إيران للسعودية مقترحات مشاريع استثمارية في إيران بحجم 10 مليارات دولار، ومذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء منطقة حرة مشتركة في الأراضي السورية.
التحديات التي تواجهها المناطق الحرة في إيران، سواء على الصعيد الاستثماري أو السياسي أو الجغرافي، التحدي الأكبر هو عدم معرفة الأجانب بإيران ، ولدى سؤال عبد الملكي أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة والحرة في إيران عن المناطق الحرة إن كانت تلعب دوراً في مواجهة العقوبات، فقد أجاب بأنها تسهم في تقليص أثر العقوبات من خلال تسهيل التجارة، ومن جانب آخر، الاستثمارات الأجنبية في المناطق الحرة أكثر من غيرها، ولدينا أدوات مالية في المناطق الحرة مختلفة عن باقي مناطق البلد وهذا يخدم تقليص أثر العقوبات كثيرا.
ساعود جمال ساعود
