محاورة خاصة مع جريدة اليرموك – المملكة الأردنية الهاشمية
أجراها الصحفي اسيد قاسم الكفيري
الدكتور ساعود جمال ساعود
رئيس مركز الدراسات السياسية في مرصد طريق الحرير – سوريا
بصحبة السادة المحترمين:
الصحفي والمحلل السياسي السوري: احمد حاميش.
الصحفي والمحلل السياسي: عبد الكريم الثلجي.
نص المحاورة كاملة
دمشق في مواجهة أخطر التحديات، تداعيات التقسيم تتصاعد في الجنوب والشمال
بعد أكثر من عقد على الصراع السوري، يطلّ شبح التقسيم كأحد أخطر التحديات التي تواجه الدولة السورية اليوم، فما كان في بدايات الأزمة مجرد تحليلات أو مخاوف، أصبح اليوم واقعًا يفرض نفسه على الأرض، الجنوب السوري يشهد حراكًا متزايدًا، مع مطالب الطائفة الدرزية التي تسعى لضمان خصوصيتها وحماية وجودها، بينما في الشمال الشرقي تتعاظم طموحات قوات سوريا الديمقراطية في ترسيخ مشروعها القائم على الإدارة الذاتية، وفي ظل هذا المشهد المعقد، يظهر الدور الإسرائيلي بشكل واضح، عبر محاولات استغلال هذه الانقسامات لتحقيق أهدافه الأمنية والسياسية، وإيجاد موطئ قدم أعمق في الجغرافيا السورية، كل هذه التطورات المتسارعة تضع وحدة سوريا أمام اختبار تاريخي، وتفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مستقبل البلاد، وما إذا كانت خريطة سوريا التي نعرفها اليوم ستبقى على حالها أم أن تغييرات جذرية تنتظرها.
ممر داود وترويج الاحتلال الإسرائيلي
قال الصحفي والمحلل السياسي السوري احمد حاميش ان ممر داوود يشكّل مسارًا يثير قلقًا حقيقيًا وخطرًا كبيرًا على وحدة الأرض السورية ووحدة الشعب السوري من خلال الدعم الذي تقدمه إسرائيل للمجموعات الإثنية والقومية والفصائل المسلحة الموجودة في تلك المناطق.
وأشار حاميش الى مناطق السيطرة وهي قسد ومحافظة السويداء، ويهدف مشروع “ممر داوود” إلى فرض أمر واقع على الحكومة السورية من خلال إقامة مناطق حكم ذاتي أو إدارات محلية، ما يسهل تمرير مشروع داوود الذي يربط جبل الشيخ بمحافظات درعا والقنيطرة وصولًا إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم قسد وربطها بإقليم كردستان العراق.
وقال حاميش أن هذا المشروع يشكّل تهديدًا مباشرًا لوحدة سوريا أرضًا وشعبًا ما يثير قلق جميع السوريين ويعزز الحلم الإسرائيلي بإقامة “إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل”
وأوضح حاميش ان تنفيذ هذا المشروع يتم رغم إرادة الحكومات القائمة في كلٍّ من سوريا والعراق، وبفضل الدعم الإسرائيلي لميليشيات الموجودة في السويداء وقسد مما سيجعل المنطقة ساحة اشتباك دائم وذريعة مستمرة للتدخل الإسرائيلي في الشأن السوري، مؤكدًا ان هذا التدخل يهدد وحدة الأرض السورية ويقوض استقرار البلاد ويعرقل تحقيق السلام للشعب السوري.
الاعتدائات الإسرائيلية واتفاقية السلام
وذكر حاميش الأهداف الإسرائيلية من هذا التدخل وهي اهداف توسعية، فقد أعلنت إسرائيل سابقًا أن دخولها إلى لبنان كان مؤقتًا لكنها لم تنسحب وكذلك الحال في سوريا، إذ أعلنت أكثر من مرة أن وجودها مؤقت ومع ذلك تستمر في التوسع نحو نقاط جديدة، وايضًا احتلالهم للمزارع في منطقة شبعا ومرتفعات الجولان السورية.
واكد حاميش على تمسك الحكومة السورية والتزامهم في تحقيق السلام مع الدول المجاورة وأعلنت الحكومة رسميًا عبر وزير الخارجية والرئيس أحمد الشرع أن سوريا لن تشكل تهديدًا لأي دولة مجاورة مؤكدًا ان الدولة تسعى للسلام بين مكوناتها ومع دول الإقليم، وعلى الصعيد نفسه ترفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها حديثًا في درعا والقنيطرة إضافة إلى الجولان المحتل الأمر الذي يجعل من المستحيل تحقيق سلام حقيقي في ظل وجود المحتل وعدم الانسحاب الكامل.
وشددّ حاميش على ان السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بشروط واضحة، واهم هذه الشروط احترام سيادة الدولة السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية موضحًا ان التدخل الإسرائيلي ودعم الميليشيات المسلحة يهددان الأمن والاستقرار داخل البلاد، ودعم تلك الميليشيات يعرقل التنمية والإعمار كما يخلقان بيئة غير صالحة لإقامة أي سلام حقيقي.
وقال رئيس مركز الدراسات السياسية في مرصد طريق الحرير- سوريا الدكتور د. ساعود جمال ساعود ان إسرائيل تواصل تكثيف تحركاتها العسكرية والإعلامية في الساحة السورية، في ظل واقع جيوسياسي جديد أعقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 مشيرًا إلى معطيات ميدانية أن الأهداف الإسرائيلية المعلنة تركز على منع تهديدات أمنية محتملة، إلا أن المراقبين يرون أن الأهداف الحقيقية تتجاوز الجانب الدفاعي إلى إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.
وبين د. ساعود ان من الناحية العسكرية، فقد نفذت إسرائيل منذ بداية العام أكثر من 480 غارة جوية استهدفت مواقع استراتيجية قرب دمشق، بينها مطارات عسكرية ومستودعات صواريخ، إلى جانب ضربات في حمص وتدمر لتعطيل أي خطوط إمداد محتملة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات أسفرت عن تدمير معظم القدرات الدفاعية السورية، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي ومستودعات الأسلحة، فضلًا عن شلّ قدرات سلاح الجو السوري.
واكد د. ساعود أن تل أبيب تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى فرض واقع أمني جديد يمنع ظهور سوريا قوية وموحدة، مع تعزيز دور إسرائيل كقوة مهيمنة في المنطقة، كما أن استمرار الضربات الجوية حتى أغسطس 2025 يهدف إلى الحفاظ على حالة التفتيت الجغرافي والسياسي في سوريا، ومنع عودة أي نفوذ إيراني أو إعادة تشكيل قوات قادرة على تهديد الحدود،
وأضاف د. ساعود ان الجيش السوري الجديد يواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء قدراته، مع محدودية الموارد والتكنولوجيا، وانخفاض تصنيف القوة العسكرية مقارنة بالمستويات السابقة، وتشير تقارير عسكرية إلى أن الترسانة السورية الحالية تعاني من نقص حاد، بعد تدمير مئات المواقع الاستراتيجية خلال الغارات الإسرائيلية التي تجاوز عددها 500 غارة منذ سقوط النظام السابق.
وأضاف د. ساعود ان إسرائيل تبرر توغّلها داخل الأراضي السورية باعتباره “إجراءً دفاعياً مؤقتاً” يهدف إلى حماية أمنها القومي، رغم أن المعطيات الميدانية تشير إلى انتفاء أي تهديد مباشر من الجانب السوري، مؤكدًا ان في ظل تراجع النفوذ الإيراني وانقطاع الدعم اللوجستي لحزب الله، وتفيد التصريحات الإسرائيلية أن الهدف من التوغّل هو منع وصول أسلحة استراتيجية إلى جماعات مسلحة، غير أن مراقبين يرون في ذلك ذريعة تجاوزها الواقع، خاصة بعد تغيّر موازين القوى في الداخل السوري.
وفي السياق ذاته فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في ديسمبر 2024 أن الأهداف الأساسية للعملية تشمل السيطرة الكاملة على المنطقة العازلة المقررة وفق اتفاقية 1974، إضافة إلى تكريس الهيمنة على مناطق الجولان المحتل وجبل الشيخ والقنيطرة، وتدمير القدرات العسكرية السورية السابقة لمنع استخدامها من قبل أطراف أخرى.
وأشار د. ساعود إلى ان إسرائيل تسعى إلى إقامة منطقة أمنية عازلة لمنع أي تهديد مباشر على حدودها، متذرّعةً بضرورات “الدفاع عن أمنها القومي” ضد أي هجمات محتملة من سوريا، وتشمل هذه الخطة السيطرة على مواقع استراتيجية، أبرزها جبل الشيخ، باعتبارها مناطق ذات أهمية عسكرية وأمنية، ورغم استبعاد المراقبين لوجود تهديدات سورية في المرحلة الراهنة، تصرّ إسرائيل على اعتبار هذا التوغّل “إجراءً استباقياً واستراتيجياً”، يتماشى مع عقيدتها الأمنية القائمة على مواجهة الهواجس الوجودية المستقبلية.
واشارت تقارير إسرائيلية ودولية، تتمثل أبرز الأهداف في السيطرة على المنطقة العازلة في الجولان وتوسيع نطاقها بما يصل إلى 20 كيلومترًا داخل الأراضي السورية وذلك لتأمين مصادر المياه ومراقبة الحدود إضافة إلى تدمير البنية العسكرية السورية ومنع إعادة بناء ترسانة قد تهدد الأمن الإسرائيلي مستقبلًا كما ركزت إسرائيل على إقامة تحصينات عسكرية في الجنوب السوري، خاصة في درعا والسويداء، تحت غطاء حماية الأقليات.
وحدة سوريا الداخلية وأمنها القومي
وقال د. ساعود ان التدخل الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد خطراً كبيراً على وحدة الأراضي السورية واستقرارها السياسي، في ظل استمرار إسرائيل في السيطرة على مناطق حدودية ودعم أطراف محلية سياسياً وعسكرياً، وهو ما يعمّق الانقسامات الطائفية ويعيق مسار الانتقال السياسي، مشيرًا إلى ان هذه التحركات تأتي في إطار مساعٍ إسرائيلية لإبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة، بما يعزز حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
وأضاف د. ساعود ان المدنيون في شمال وجنوب سوريا قد تأثروا بشكل كبير جراء الضربات العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، فقد استهدفت الغارات مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة، لكنها ألحقت أضراراً جسيمة بالمدنيين، سواء على صعيد الخسائر البشرية أو تدمير البنية التحتية أو النزوح الجماعي.
وفقاً لمركز الدراسات السياسية في مرصد طريق الحرير-سوريا، قُتل العشرات في غارة إسرائيلية قرب قرية زاما بريف جبلة جنوب اللاذقية بتاريخ 30 مايو 2025، حيث كان يتمركز لواء زاما الاستراتيجي الذي يضم أسلحة صاروخية بعضها بالستية وأخرى من صنع روسي وكوري شمالي، إضافة إلى وجود معلومات عن أجزاء مخصصة للأسلحة الكيميائية، وفي 17 مارس/آذار 2025، أدت غارات على درعا إلى مقتل ثلاثة مدنيين، بينما شهدت أواخر مارس مقتل تسعة مدنيين في قصف إسرائيلي بالتزامن مع توغل بري.
وذكر د. ساعود ان الاشتباكات الطائفية في السويداء المصحوبة بغارات إسرائيلية في يوليو 2025 تسببت بمقتل 154 مقاتلاً من عشائر البدو خلال هجوم على سكان السويداء تحت مسمى “الفزعة”، إضافة إلى إعدام 83 مدنياً بينهم أطفال ونساء وأفراد من الطواقم الطبية، ليصل إجمالي الضحايا إلى أكثر من 500 شخص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واكد د. ساعود ان الأحداث دفعت إلى نزوح نحو 80 ألف شخص من السويداء وحدها، فيما شهدت درعا موجات نزوح كبيرة نتيجة التوغلات الإسرائيلية البرية والجوية، التي استهدفت مواقع عسكرية قرب مناطق مأهولة بالسكان، كما لحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية إثر استهداف مطارات عسكرية كمطار المزة في دمشق، ومستودعات أسلحة في درعا والسويداء، مما تسبب في تعطّل الطرق وتضرر مبانٍ سكنية، وفي 8 أغسطس/آب 2025، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مقراً لوزارة الداخلية السورية في القنيطرة، ما أثر على الخدمات الإدارية.
وأضاف د. ساعود ان في شمال ووسط البلاد، فقد كانت الغارات أقل كثافة لكنها خلّفت أضراراً ملموسة، ففي 27 مارس 2025، استهدفت غارة إسرائيلية محيط الميناء الأبيض في اللاذقية، مخلّفة خسائر مادية في مناطق مدنية، كما تعرضت قاعدة حماة العسكرية ومطار تي-4 قرب حمص في أبريل للتدمير شبه الكامل، مع تأثيرات غير مباشرة على السكان بسبب انقطاع الخدمات وتلوث الهواء.
وأشار د. ساعود إلى الحكومة الإسرائيلية انها تبرر هذه الضربات بأنها تهدف إلى منع وقوع الأسلحة في أيدي “الجيش السوري الجديد”، بينما يغض الإعلام الغربي الطرف عن آثارها على المدنيين، مركّزاً على “الإنجازات العسكرية”، في المقابل، أدانت دول كالصين وإيران والأمم المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية هذه الغارات، واعتبرتها انتهاكاً للسيادة السورية، مطالبة بوقف التصعيد لحماية المدنيين.
على المدى الطويل، أدت الضربات إلى تعميق حالة عدم الاستقرار، وزيادة معاناة المدنيين في الشمال والجنوب من النزوح والفقر وانعدام الأمن الغذائي والصحي، وسط فراغ أمني كبير بعد سقوط النظام.
وبيّن د. ساعود ان الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع تعاملت مع الانتهاكات الإسرائيلية عبر بيانات إدانة وتحركات دبلوماسية ومساعٍ لاحتواء التصعيد، إلى جانب إعلان رغبتها في تسوية العلاقات، إلا أن هذه الردود بدت محدودة التأثير، واقتصرت على الاحتجاجات اللفظية والدعوات الدولية، في ظل ضعف القدرات العسكرية وتعقيدات الوضع الداخلي.
وأشار د. ساعود إلى الفصائل التي أعيدت تسميتها ضمن إطار “الجيش السوري” بعد سقوط الأسد أصبحت تمثل القوة العسكرية الأساسية للنظام الجديد، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الجيش السوري موصفًا انها تحديدات كبيرة في التعامل مع النفوذ الإسرائيلي، فبينما تعاونت بعض الفصائل بشكل مباشر أو غير مباشر مع إسرائيل لمنع تقدّم القوات الإيرانية وحزب الله نحو الحدود، اكتفت فصائل أخرى بخطابات سياسية رافضة دون أي تحرك فعلي على الأرض، هذا الانقسام، إلى جانب نقص التنسيق وضعف الموارد والتفوق العسكري الإسرائيلي، يجعل أي مقاومة محتملة محدودة الفعالية أو شبه معدومة.
الدعم الأمريكي لسوريا وتخفيف العقوبات
وبيّن حاميش ان الموقف الموقف الأمريكي تحول بعد سقوط النظام حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على الحكومة السورية بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية، مشيرًا إلى تخفيف بعض العقوبات من واشنطن التي فُرضت بموجب قانون قيصر الذي كان يستهدف نظام الأسد، خاصة بعد سقوط النظام إذ لم يعد هناك داعٍ لاستمرار هذه العقوبات التي أثرت بشكل كبير على الشعب السوري.
واكد حاميش على ان الولايات المتحدة تؤكد دعمها لوحدة سوريا ولم تُعلن عن أي نية لدعم إقامة إدارة ذاتية، عكس الاحتلال الإسرائيلي الذي يدفع بهذا الاتجاه لتمرير مشروع داوود وخلق مناطق نفوذ داخل سوريا.
عودة سوريا إلى المسرح الدولي
وأوضح حاميش ان سوريا لا يمكن عزلها عن محيطها العربي والإقليمي، مؤكدًا على ان الرؤية السورية الجديدة تتقاطع مع رؤية الدول العربية الصديقة التي سعت إلى مد يد العون للحكومة السورية بعد سقوط النظام البائد والثورة السورية أعادت البلاد إلى حضنها العربي ووقفت بوجه المشاريع التي استهدفت تفتيت المنطقة وتحويلها إلى مناطق نفوذ لإيران والتمدد الطائفي وهو ما يرفضه الشعب السوري جملة وتفصيلًا.
وأشاد حاميش بإعادة فتح قنوات التواصل مع الدول العربية والغربية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار وعودة المهجرين السوريين بما يخدم المصالح المشتركة، كما أن الاستقرار في سوريا يخدم محاربة الإرهاب والتطرف والحد من تهريب المخدرات وهو ما ينعكس إيجابًا على الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف حاميش ان الاستقرار والنمو الاقتصادي في سوريا يعود بالنفع على الشعب السوري خاصة وجميع شعوب المنطقة عامة، ويسهم في وقف الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها أوروبا فضلًا عن تعزيز التعاون في مواجهة التنظيمات الإرهابية والفساد.
وقال حاميش ان سوريا تشهد انفتاحًا سياسيًا واقتصاديًا مع الدول العربية والغربية بما يخلق بيئة مشجعة للاستثمار وإعادة الإعمار ويعيد البلاد إلى موقعها الطبيعي كركيزة للاستقرار في المنطقة.
الدروز بين مطالب اللامركزية والانفصال
قال الصحفي والمحلل السياسي عبد الكريم الثلجي ان تصاعد الحديث مؤخرًا عن “الدولة الدرزية” لا يمكن قراءته إلا في سياق الفوضى التي زرعها النظام البائد، موضحًا ان هذا الطرح ليس تعبيرا حقيقيا عن رغبة مجتمعية درزية، بل يُستثمر سياسيا من قوى خارجية تسعى لإضعاف سوريا الواحدة المتماسكة، وشكل من أشكال التلاعب الخارجي المبني على استثمار مظلوميات حقيقية، لكنه يهدف إلى تفكيك النسيج الوطني.
وأضاف الثلجي ان هناك العديد من الأطراف، لا سيما تلك التي لم تتوقف عن العبث بالجغرافيا السورية، والتي تحاول إلى الترويج لما تسميه “حماية الأقليات”، بينما في الواقع تستخدم هذا الغطاء لدفع نحو تقسيم ناعم في سوريا، ما يُطرح كضمانات درزية أو فيدرالية خاصة ليس سوى وسيلة لتكريس واقع انفصالي يتعارض مع مبادئ السيادة السورية ووحدة أراضيها.
وبيّن الثلجي ان من خلال متابعته للموقف الشعبي في السويداء جنوبي سوريا، يمكن التأكيد أن الشارع الدرزي عموما لا يحمل مشاريع انفصالية، بل يسعى إلى العدالة والمشاركة الكاملة في الدولة السورية تحت سقف هوية وطنية جامعة، مشيرًا إلى الصوت الداعي إلى الانفصال هو صوت سياسي ضيق، مدفوع غالبا بخيارات الخارج أو مصالح آنية، ولا يعكس عمق الانتماء الدرزي إلى الوطن السوري.
وأشار الثلجي إلى وجود حل وهو دولة مركزية قوية بالقانون تقدم الخدمات لكافة مكونات للشعب السورية، مضيفًا إلى وجوب ان ينخرط الدروز فيها وتفضيل لغة الحوار والعقل على لغة الانفصال، وتعزيز دور المجتمع المدني في مناطق جبل العرب، كفيل بتفكيك أي مشروع يهدد امن المنطقة، وتحويل المطالب إلى أدوات لتعزيز الوحدة لا تقويضها.
المفاوضات مع قسد، وحدة وطنية ام انفصال مركزي.
وأضاف الثلجي ان المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة و”قسد” تجاوزت مرحلة جس النبض وبناء الثقة، وان هناك انفراجات قريبة في هذا الملف، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للزعيم الكردي مظلوم عبدي، مضيفًا ان ما يميز هذه المرحلة هو غياب الاستعلاء والاستقواء، بعد أن تراجع دور الداعمين الدوليين لـ”قسد”. شكل الحوار يتجه نحو التفاوض الواقعي، مع بقاء المخاوف والشكوك.
وأوضح الثلجي انه حتى الآن لا يمكن الجزم بوجود اتفاق وشيك، فكل طرف ما زال متحصنًا بمطالبه الأساسية، مشيرًا إلى ان الحكومة تسعى إلى استعادة السيادة الكاملة، فيما “قسد” تصر على نموذج لامركزية، سياسية موسعة جدا واشبه بالفيدرالية، ومع ذلك، فإن استمرار المفاوضات، بحد ذاته، إشارة إيجابية على وجود مساحة للتقاطع.
وذكر الثلجي ان الانقسام داخل “قسد” واضح، فهناك تيار يريد الاندماج ضمن الدولة الجديدة بشرط ضمانات دستورية وحقوقية، وهناك تيار ما زال يراهن على مشروع الحكم الذاتي الكامل. ونوه ان المطلوب هنا هو كسب التيار الوطني داخل “قسد” عبر مبادرات واضحة تحترم خصوصية المكونات دون المسّ بسيادة الدولة.
وبيّن الثلجي ان المشروع وطني جامع لا يُبنى بالشعارات، بل عبر عقد اجتماعي جديد يضمن تمثيلا حقيقيا وعدالة انتقالية، والانخراط الحقيقي في مؤسسات الدولة والانخراط في بنائها وازدهارها.
مشروع المجالس الإقليمية، حل واقعي ام تقسيم مقنع
وأشار الثلجي إلى ان فكرة اللامركزية هي فكرة إيجابية، لكن سوريا اليوم بحاجة لان تكون دولة قوية موحدة تفرض سيادتها على كامل اراضيها، مؤكدًا ان هذه السيطرة الكاملة لا تكون الا بحكم مركزي قوي في المرحلة الانتقالية في ظل التحديات الداخلية والخارجية الحالية، الذي يمهد لدستور دائم وممكن ان يتم اعتماد اللامركزية الادارية التي تتيح للمحليات صلاحيات تلائم خصوصية كل منطقة.
وأكد الثلجي ان الضمان الأساسي لمنع تداعيات التقسيم هو وجود دستور دائم وعقد اجتماعي حقيقي بين كافة مكونات الشعب السوري يحفظ حقوق جميع السوريين على اسس المواطنة والعدالة والقانون، مع وجود قضاء مستقل ومجتمع مدني قوي يشكل صمام أمان ضد أي انحراف نحو الانفصال.
وأشار الثلجي إلى إمكانية وجود مجالس إقليمية هي وسيلة لبناء الثقة والتهدئة، إذا تم إدارتها بشفافية وشمول، لكن إن لم تُستكمل بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، فقد تكون مجرد “هدنة مؤقتة” تنفجر لاحقا، مفتاح النجاح هو بناء دولة المواطنة والقانون، لا دولة المحاصصة أو الخصوصيات المفخخة.
نهاية المحاورة
