أعلنت الحكومة النرويجية عن تعليق معالجة جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى 24 ديسمبر 2025، بسبب رغبتها في إعادة تقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا .
وقالت السلطات النرويجية إن هناك “مؤشرات على تحسن الوضع” في سوريا، وتحتاج إلى وقت إضافي لجمع المعلومات اللازمة قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن من يستحق اللجوء.
هذا القرار يؤثر على حوالي 2000 شخص من طالبي اللجوء السوريين، بينهم 377 طفلاً، ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية مثل المنظمة النرويجية للاجئين (NOAS)، التي عبّرت عن قلقها من أن هذا التأخير قد يزيد من معاناة المنتظرين ويؤثر سلبًا على اندماجهم في المجتمع.
من جهتها، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) من إعادة أي لاجئ سوري قسريًا، مؤكدة أن الوضع في سوريا ما زال غير آمن للعودة
