كتب كلا من البروفيسور مورا ديتش، استبيان كلور والدكتور تومر فضلون الباحثين في معهد الأمن القومي الإسرائيلي، مقالا تحدثوا فيه عن الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي يومياً والتي قدروها بمليار شيكل، والذي مثل اعترافا يخدم أنصار الشعب الفلسطيني لكونه أحد أركان الخسائر التي أصيبوا بها خلال هذه العملية، وفيما يلي نص المقال:
سيوف حرب الحديد سيكون لها تأثير كبير وطويل الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، قدمت وزارة المالية وبنك إسرائيل توقعات أولية للتأثير الاقتصادي للحرب، تشير هذه التوقعات إلى حرب على جبهة واحدة ضد حماس، مع وقوع حوادث في الشمال لن تتوسع إلى حرب إقليمية، قدرت وزارة المالية أن تكلفة القتال العام – المباشر وغير المباشر، الأمن والمدني – تبلغ حوالي 1 مليار شيكل يومياً.
هذا المبلغ أعلى بكثير من تكلفة ميزانية العمليات السابقة (مثل الحافة الواقية عام 2014) أو حرب لبنان الثانية، المبلغ الضخم يرجع إلى التعبئة الواسعة لجيش الدفاع الإسرائيلي والأضرار الهائلة للهجوم المفاجئ الذي وقع في 7 أكتوبر والذي تسبب في إجلاء حوالي 125 ألف من سكان قطاع غزة والمجتمعات بالقرب من الحدود اللبنانية، جنبا إلى جنب مع تكاليف إعادة إعمار مجتمعات النقب الغربي، تقدر التكلفة الإجمالية للحرب بنحو 150-200 مليار شيكل، هذه كمية كبيرة تبلغ حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لـ إسرائيل.
على المدى الفوري، تظهر البيانات الاقتصادية ضعف الشيكل وسوق الأسهم، وارتفاع البطالة، وفقدان الثقة من قبل المستثمرين في سندات الحكومة الإسرائيلية، تقلبات سعر صرف الشيكل كانت ستكون أكثر درامية لولا تدخل بنك إسرائيل، بالفعل في الأيام الأولى من الحرب، أعلن محافظ بنك إسرائيل تخصيص ما يقرب من 30 مليار دولار للتدخل في سوق العملات الأجنبية من احتياطيات تبلغ حوالي 200 مليار دولار، غرس هذا الإعلان الثقة ومنع الانخفاض الأكثر حدة، مقارنة بالأداء المسؤول لبنك إسرائيل، لم تتمكن الحكومة بعد من التعامل مع التطورات بالطريقة المناسبة، على الرغم من أن الحكومة قد وافقت على مجموعة مساعدات للعمال وأصحاب الأعمال، إلا أنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه ستكون مساعدة كافية لـ 760,000 عامل غير قادرين على العمل في وظائفهم أو تمكين الشركات الصغيرة من البقاء، يجب على الحكومة الإسرائيلية تغيير ترتيب
