أقر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وسط توافق سياسي بين الدول الأعضاء بعد مفاوضات استمرت أسابيع.
وتستهدف الحزمة الثامنة عشرة قطاعات الطاقة، المال، والنقل البحري، بالإضافة إلى صادرات التكنولوجيا المستخدمة في الأنظمة العسكرية والطائرات المسيرة. كما تشمل القيود الجديدة آليات صارمة لمكافحة التحايل على العقوبات، بعد رصد تجاوزات عبر “الأسطول الظلي” وشركات وسيطة.
وبحسب ما صدر عن المجلس الأوروبي، فقد تم خفض سقف سعر النفط الروسي المصدر إلى 47.6 دولارا للبرميل، مع حظر استيراد المنتجات النفطية المكررة حتى لو أُعيد تصديرها من دول طرف ثالث. كما تم إدراج أكثر من 100 سفينة جديدة ضمن قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، بسبب تورطها في نقل النفط الروسي بشكل غير قانوني.
في تصريح لها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن “الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة واضحة: لن نسمح لموسكو بتمويل حربها على حساب أمن واستقرار أوروبا والعالم”، مضيفة أن هذه الحزمة تستهدف صميم الآلة الحربية الروسية.
من جهته، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تقديره للدعم الأوروبي، واصفا الحزمة الجديدة بأنها “إجراء حاسم يعكس جدية الشركاء الأوروبيين في دعم أوكرانيا”.
ويأتي اعتماد الحزمة بعد تجاوز اعتراضات سابقة من سلوفاكيا، التي حصلت على ضمانات تتعلق بإمدادات الطاقة، ما فتح الباب أمام التوافق النهائي بين الدول الأعضاء.
