أكدت رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن التكتل الأوروبي بات قريبًا من التوصل لاتفاق نهائي حول الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية المنعقد اليوم في بروكسل.
الحزمة الجديدة تتضمن قيودا مشددة تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك والصناعة العسكرية الروسية، إلى جانب فرض سقف سعري مرن على صادرات النفط الروسية، يُقدّر بـ15% أقل من السعر العالمي، في محاولة لتقليص العائدات النفطية التي تحصل عليها موسكو.
كما تشمل الإجراءات المقترحة حظر التعامل مع خطوط الغاز الروسية مثل “نورد ستريم”، إضافة إلى فرض قيود على عدد من البنوك المتهمة بالتحايل على العقوبات السابقة.
ورغم أن غالبية دول الاتحاد تدعم بنود الحزمة، لا تزال هناك دولة واحدة تتحفظ على بند سقف أسعار النفط، ما قد يؤخر إقرار العقوبات رسميا. إلا أن النقاشات جارية في الاجتماع الحالي لتذليل العقبات.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوروبية متواصلة لتكثيف الضغط الاقتصادي على روسيا، ردا على استمرار الحرب في أوكرانيا وتصعيد الكرملين لنشاطاته العسكرية والاقتصادية.
