بقلم رئيس التحرير يعرب خيربك
بدأت أزمة السكن اليوم بالظهور كقضية مستعجلة مع ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات السكنية، حيث أن ثمن البيت في مناطق المخالفات مثلاً يحتاج في أقل تقدير إلى مجموع 20 عام من رواتب الموظف اذا لم يصرف منه شيء طبعاً.
أما في مناطق التنظيم وفي أقل تقدير فهي تحتاج لأجيال متتابعة، وهو ما يضعنا أمام كارثة سكنية هي عنوان الاستقرار الاجتماعي والنفسي والاقتصادي.
لطالما كانت مؤسسة الإسكان والجمعيات السكنية الخاصة بالوزارات والإدارات ملجأ للموظف ومحدود الدخل، ولكن التأخير الكبير فيها وعدم كفايتها جعلها ملجأ لأبنائك وليس لك.
لماذا لا تقترض المؤسسة أو الوزارة لدعم هذه المشاريع السكنية الجماعية، خصوصاً أنها أفضل من العمل الفردي، لأنها تستطيع شمل كل ضرورات التطور، وحتى تحقيق التكامل والتناغم وضمان ربط الأبنية والشوارع ومواقع العمل والترفيه، إضافة للخدمات المتكاملة.
حتى فكرة المدن الذكية والربط الاجتماعي الاقتصادي ممكن تحقيقه، وهذا بدراسة حاجات المدينة الخدمية ببعضها، كالمطاعم والمكاتب الخدمية والصحية وإلخ…
الوضع اليوم لا يحتمل العمل العشوائي الفردي ولا حتى المتوسط، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار اليوم لتحويل الواقع السيء هذا إلى فرصة للتحول إلى مدن نموذجية.
مما يجعل التحدي الأكبر اليوم هو ضرورة تنظيم هذه العملية على مستويات أكبر، بالتعاون وتوحيد الأعمال العقارية وربطها بنوى مركزية لكل محافظة.
والأهم هنا أن تفكر كل المؤسسات والوزارات بأن تقوم بهذه الجمعيات بآليات أكثر جدوى، ولو استدانت واقترضت لأن هذا سيزيد من ربط الموظف بمؤسسته من جهة، ويوفر لمؤسسته هامش ربحي هي أحق به من كل الجهات الأخرى.
وخصوصاً في المناطق المتضررة ما الجدوى من أن يعاد ترميم هذه البيوت بشكل شخصي لنعود إلى ما كنا عليه، بدل انتهاز هذه الفرصة للتحول إلى المدن الذكية التي تملك مشاريعها وبتنمية مستدامة، تحقق وفراً وفرص حياة أجمل وفرص عمل ومرجعية، يكون فيها للدولة البيوت والمرافق والمولات ومراكز الخدمات بيدها.
