شهدت العاصمة الروسية موسكو، اجتماعاً فريداً من نوعه، بين رؤساء حزبين معارضين سوريين، ليسا فاعلين في الحياة السياسية، التي تشهد الدولة السورية، وليسا منخرطين بجدية لدعم الحلول السياسية التي تشهدها جولات جنيف حول مناقشة الدستور السوري، وهما ما يسمى بـ “مجلس سوريا الديمقراطية” برئاسة المدعوة “إلهام أحمد” و “حزب الإرادة الشعبية” الذي يرأسه البرلماني السابق و وزير التجارة الداخلية في سوريا سابقاً قدري جميل.
جميل الذي يتواجد في موسكو منذ إقالته من منصبه الوزاري بتاريخ 29-10-2013، أكد أن هذا الاتفاق المؤقع مؤخراً في روسيا، جرى دون وسطاء، و وصفه بأنه “يرتبط بايجاد حل سياسي للأزمة السورية، بعيداً عن اعادة انتاج نظام استبدادي” كما وصف، من جانبها رئيسة ما يسمى بحزب مجلس سوريا الديمقراطي، إلهام أحمد، أشارت إلى أن هذا الإتفاق تضمن “مبادئ تؤسس لعقد اجتماعي جديد في سوريا”.
وتضمنت مذكرة التفاهم بين الحزبين غير الفاعلين في سوريا مايلي:
أن تكون سوريا موحدة بكامل أراضيها ومكوناتها العرقية
دستور الدولة يضمن وضع السلطة بيد الشعب
التوزيع العادل للثروات و تحقيق الاكتفاء الذاتي
التأكيد على الحل السياسي للأزمة السورية عبر القرار 2254
إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا
الإقرار الدستوري بحقوق الكرد وبالحقوق القومية للسريان الأشوريين
الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية
دمج قوات سوريا الديمقراطية بالجيش النظامي
يذكر أن هذا البيان “المشترك” يتعارض في العديد من نقاطه ويتناقض مع العديد من المبادئ التي أكدت عليها الدولة السورية سياسياً منذ باية الحرب، وأن التحامل على موضوع الأعراق والأجناس يعتبر من أبغض الأحاديث لدى المجتمع السوري، إلا أن بعض المتعارضين مع واقعهم النفسي يصرون على استخدام هذه المداخيل للولوج إلى مطبخ السياسة السورية من جديد.
و كانت اقالة المدعو قدري جميل من منصبه أتت على خلفية غيابه عن مقر عمله وعدم متابعته لواجباته المكلف بها كنائب اقتصادي في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد، واستهتاره بواجبه تجاه المواطنين.