كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، عن قرار تعديل العقوبات المفروضة على سوريا لتوسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها عدلت القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات السورية لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.
كما عدلت التصريح العام للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا، ومنها الاستثمارات الجديدة وشراء المنتجات البترولية المكررة سورية المنشأ للاستخدام في سوريا وبعض المعاملات مع قطاعات حكومية.
وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان “الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري الذي ما زال يواجه صراعا مسلحا وانعدام الأمن الغذائي وجائحة كوفيد-19”.
وأوضحت الوزارة أن المعاملات الجديدة والأنشطة في التصريح العام المعدل مصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح والمسموح بها بالفعل مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية.
