في سوريا، يسود جو من التفاؤل في وسائل الإعلام المحلية، مع بدء اجتماع اللجنة الفرعية لمناقشة الدستور السوري، بمشاركة وفود من الداخل السوري والمعارضة الخارجية والمجتمع المدني، وبحضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
و يأتي هذا الإجتماع بعد تسعة أشهر من تعليق عمل لجنة مناقشة الدستوري السوري، بسبب تفشي وباء كورونا في غالبية دول العالم، و في خضم الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا، بسبب حزم العقوبات الأمريكية المتتالية، ومن آخرها “قانون قيصر”.
و يأمل المجتمع السوري في إحداث خرق بجدول أعمال اللجنة المذكورة، وتقريب وجهات النظر بما لا يتضمن أي تنازلات عن السيادة السورية، إلا أن ارتهان العديد من مكونات المعارضة الخارجية لدول أجنبية وعربية قد يجعل هذا الخرق، صعب الحدوث.
من جانبها لا تبدي المعارضة الداخلية في سوريا تفاؤلها عند الحديث عن الاجتماع الجاري، إذ أن ممثلوها ليسوا جزءاً من عمل اللجنة، بسبب المحاباة الأممية للمعارضة الخارجية، و يؤكد العديد من أقطاب المعارضة في الداخل السوري، بأن المعارضين في الخارج لا يحق لهم المساهمة في تعديل الدستور.
و رغم الاختلافات الكبيرة على جدول أعمال اللجان، إلا أن الإعلام الرسمي في سوريا، يأمل أن يساعد هذا الاجتماع في تسريع الحل السياسي، في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة تمر بها البلاد، ولكون هذه المحطة تعتبر جزءاً من المعركة السياسية ضد سوريا.
وكانت مصادر مواكبة لاجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة قد أعلنت ايقاف الاجتماعات الجارية، مؤقتاً بسبب الكشف عن تسجيل 3 اصابات بفيروس كورونا في صفوف اللجان الثلاث المشاركة، ما استوجب عودة اللجان إلى مقرات إقامتهم والالتزام بالتباعد ريثما يتم التأكد من عدم إصابة آخرين.
عودة جلسات الحوار و الحل السياسي للأزمة السورية
