في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات والجدل، صوّتت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بـ”قانون قيصر” لعامين إضافيين، وذلك بأغلبية 31 صوتاً مقابل 24 معارضاً.
ورغم الانقسام الواضح داخل اللجنة، أُقِر المشروع الذي يتضمن شروطاً جديدة أكثر تشدداً، من بينها اشتراطات تتعلق بحقوق الإنسان والإشراف الدولي على السجون السورية، مع إبقاء هامش للرئيس الأميركي لإصدار إعفاءات في حالات محددة.
اللافت أن التصويت جاء وسط تحفظ عدد من النواب الديمقراطيين، الذين عبر بعضهم عن مخاوف من أن تؤدي هذه التعديلات إلى توسيع صلاحيات البيت الأبيض بشكل قد يفتح الباب لتجاوز الكونغرس مستقبلاً.
