تم إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة ودعم القطاعات المستهدفة، وذلك عن طريق منح القروض دون فوائد أو دعم فوائد القروض الممنوحة من أحد المصارف العامة بالقانون رقم 32 لعام 2021.
ويستهدف الصندوق كل المستهلكين لحوامل الطاقة من القطاع الخاص الراغبين بإقامة مشروع للاستفادة من الطاقات المتجددة كالشمسية والريحية والحرارة الجوفية والكتلة الحيوية وطاقة الأمواج، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة المتجددة والحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية في القطاعات الاقتصادية كافة، وتوفير فرص عمل والمساهمة في توطين ونقل التكنولوجيا المتجددة.
في هذا الشأن، صدرت مجموعة من الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل الصندوق، ضمت كافة المشروعات المستهدفة وآلية منح القروض والمدد الزمنية اللازمة لها، حيث بين مدير عام الصندوق زهير مخلوف عبر تصريحٍ صحفي أن القرار شمل دعم منظومة كهربائية أو عنفات ريحية بنسبة 100% من كلفتها، على أن تكون باستطاعة 35 كيلو واط بقرض لمدة أقصاها 15 عاماً، على أن يبدأ اقتطاع الأقساط الشهرية بعد ثلاثة أشهر من انتهاء التركيب، منوهاً إلى أن طريقة التسديد أو قيمة القسط ستكون بموجب الاتفاق الإطاري مع المصارف وحسب القيمة الفعلية للقرض. كما حدد القرار الحد الأقصى لسعر الفائدة المدعوم على القروض الممنوحة بموجب الاتفاق الإطاري، ودعم الصندوق أيضاً السخان الشمسي المنزلي بنسبة 100% على أن يكون بسعة 300 لتر لمدة خمسة سنوات، والعزل الحراري بنسبة 100% من كلفه العزل على مساحة 100 متر مربع من الجدران والأسقف لمده عشر سنوات، أما منظومة كهربائية أو عنفات ريحية يدعمها المشروع بكلفة 100% باستطاعة 20 كيلو وات لمدة عشر سنوات، و الهاضم الحيوي بنسبة 100% من كلفته على أن يكون بحجم 14 متر مكعب لمدة 10 سنوات، كما شمل المنظومة الكهربائية أو العنفات الكهروريحية بنسبة 100% من قيمة المنظومة باستطاعة 20 كيلو واط كحد الأقصى لمدة خمس سنوات، وبالإضافة إلى تنفيذ قرض لتوفير حوامل الطاقة الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي بنسبة 100% من قيمة الوفر السنوي من مختلف حوامل الطاقة والكهرباء المستهلكة في المنشأة بما يعادل 50 ألف كيلو وات ساعي أو 12 طن من (الفيول اويل) كحد أقصى لمدة ثلاثة سنوات، ويدعم إنتاج الوقود للنشاط الخاص بالمنشآت الصناعية بذات النسبة والمدة.
اشتراطات
وبين مخاوف أن شروط ومتطلبات منح القروض ودعم أسعار فائدة القروض الممنوحة تحدد بموجب اتفاق إطار مع المصارف العامة وتجدد قيمه القرض للمشاريع المذكورة بناء على قيمه التجهيزات المقترحة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة دورياً كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة، بالمقابل شدد القرار على توافر عدة شروط في الجهة المنفذة للمشاريع المدعومة، أهمها أن تكون ضمن قائمة الشركات الحاصلة على شهادة اعتمادية صادرة عن المركز الوطني لبحوث الطاقة ومعتمدة من مجلس إدارة الصندوق ويتم اختيارها لتنفيذ مشروع لتنفيذ المشروع لصالح المستفيد مع اخذ بعين الاعتبار رغبة المستفيد، كما يجب أن تقدم الضمانات” كفالة أو ما شابهها” التي يطلبها الصندوق لضمان حسن وجوده التنفيذ وجوده التجهيزات كما سدد القرار على ضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعتمدة من المركز الوطني لبحوث الطاقة للتجهيزات والمعدات المستخدمة في المشاريع والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من قبل المركز.
تفاصيل
وبما يتعلق بعمل آلية المنح، بين مخلوف أنه عندما يرغب أحد المواطنين بالحصول على قرض للطاقات المتجددة بكافة أشكالها، يتم تقديم الطلب إلى المصرف التجاري للحصول على القرض، ويصار لاقتطاع قيمة القرض من حساب الصندوق في التجاري ومن ثم توجيهها إلى الجهة المنفذة للمشروع كقيمة للتجهيزات وأجور التركيب بعد تنفيذ المشروع وحصل المقترض على منطومة كهرضوئية مختبرة ومكفولة، أما في حال الرغبة بالحصول على قرض من جهة أخرى كالبنوك الخاصة، فهناك اتفاق إطاري تم مع المصارف العامة والخاصة بإشراف مصرف سورية المركزي لإنجاز عمليات منح القروض أو دعم أسعار الفائدة على القروض قيد الصدور، وبالتالي يتم تقديم الطلب إلى إدارة الصندوق التي تتكفل بدفع قيمة الفوائد التابعة للقرض بينما يسدد المقترض رأس المال فقط، وبما يتعلق بنسب الفائدة التي سيتم تسديدها للمصارف الخاصة نوه مخلوف أنه يتم الاتفاق عليه بالحد الأدنى للفائدة التي يحددها المصرف المركزي.
ونوه إلى أنه يمكن لكافة المواطنين بالتقدم للحصول على قروض حالياً في مقر الصندوق في دمشق، أو خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في مراكز المحافظات إذ سيتم فتح فروع في المحافظات في مقر الشركات العامة للكهرباء.
