بلغ عدد المستفيدين من الجرحى الذين ثبت أن لديهم تعدد الإصابة حتى تاريخه 2500 جريحاً جميعهم استوفوا شروط القانون 26 وثبت لديهم من خلال الوثائق أكثر من إصابة حربية.
ووفق حصيلة المستفيدين الجدد من تطبيق قانون تعدد الإصابة وقرارات المجلس الطبي العسكري فإن 68 جريحاً انضم مؤخراً إلى شريحة العجز الكلي 80% ومافوق بعد التأكد من وجود إصابة ثانية أو أكثر ناتجة عن العمليات الحربية، مما يعني أن هؤلاء أصبح بإمكانهم الحصول على مروحة واسعة من الخدمات والدعم الذي يقدمه مشروع جريح الوطن في مجالات الصحة والتعليم والدعم الإنتاجي.
كما منح تطبيق قانون تعدد الإصابة حقوقاً جديدة لـ 597 من الجرحى الذين تغيرت نسب إصابتهم لتتجاوز 40% وبذلك يتم منحهم حقوقاً وخدمات جديدة منها التسريح للمجندين والمتطوعين والحصول على راتب شهري، إضافة للتأمين الصحي مدى الحياة.
ويستمر المجلس الطبي العسكري في دراسة 9150 حالة تعدد إصابة مثبتة لجرحى العمليات الحربية معتمداً في تغيير نسب الإصابة على العدالة التقييمية في احتساب جميع الإصابات التي تعرض لها العسكري خلال العمليات الحربية.