أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يتضمن تحديد أقصى حد للربح في إنتاج أو استيراد المواد غير الغذائية، والتي تشمل الأحذية والأقمشة والألبسة والمنسوجات والخيوط ومنتجات التريكو الصوفي والحريري والممزوج وألعاب الأطفال والورق والكرتون وكل المواد التي لم يتم ذمرها ضمن قرارات الوزارة النافذة.
وجاء في قرار الوزارة، أنه يتوجب على منتجي ومستوردي المواد المذكورة، تداول الفواتير بين حلقات الوساطة، حيث تكون الأسعار الواردة فيها مطابقة للأسعار المودعة لديهم.
وفي السياق ذاته طلبت الوزارة فن مستوردي ومنتجي المواد الغذائية التي تتضمن السكر والأرز والزيوت والسمون بأنواعها والشاي والمتة والبن بأنواعه والحليب المجفف ومعلبات الطون والسردين والموز والأعلاف ماعدا المتممات العلفية والخلطات المحلية، تقديم وثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم إلى مديرية الأسعار في الوزارة لتتم دراسة التكلفة.
وإصدار الصك السعري الناظم مركزياً من قبل مديرية الأسعار وحلقات الوساطة التجارية قبل طرحها بالأسواق.
وأوضحت الوزارة أن عملية التسعير يجب أن تتم خلال أسبوع عمل ابتداءاً من تاريخ تسجيل الوئائق المطلوبة، في ديوان مديرية الأسعار لإجازات المواد الممولة من المصارف العاملة، والتي سيتم تسليم مؤسسات القطاع العام النسبة المقررة منها بسعر التكلفة.
وحسب القرار سيتم تكليف مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لدراسة بقية تكاليف المواد التي لم يرد ذكرها سابقاً.
