الاقتصاد الصيني: واحة في الصحراء الاقتصادية العالمية وسط الوباء

أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء (BNE) أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 598.6 تريليون يوان (حوالي 13 تريليون يورو) في عام 2020، أي بزيادة سنوية قدرها 2.3٪، و بلغت واردات و صادرات الصين من السلع 32.16 تريليون يوان، أي بزيادة 1.9٪، فيما زادت الصادرات بنسبة 4 في المائة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.7 في المائة.
و عند النظر إلى الوضع العالمي الناجم عن أزمة الوباء، فإن هذه الأرقام تبدو مذهلة و مثيرة للإعجاب، لذلك، أجريت المزيد من الأبحاث حول تأثير وباء COVID-19 على الاقتصاد العالمي بأكمله.
حيث أشارت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية في تقريرها عن توقعات الشهر الأخير من عام 2020، إلى أن الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2020 سينخفض بنسبة 4.2٪، و أن هذا الوباء هو أول أزمة عالمية حقيقية منذ الحرب العالمية الثانية.
كما أشار التقرير إلى أن استراتيجية الاستجابة للعديد من البلدان ليست أكثر من إجراءات واسعة النطاق لحدودها المغلقة، مع القليل من التعاون الدولي، مع ذلك، فإن الحمائية و إغلاق الحدود ليسا أفضل سياسة لتجاوز الوضع الراهن.
و إذا نظرت إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المختلفة، ستجد مدى خطورة الأزمة: فكل البلدان الصناعية تقريباً تقع في المنطقة الحمراء السلبية.
فمنطقة اليورو تقلصت بنسبة 7.5٪ و مجموعة العشرين (G20) بنسبة 3.8٪ و بعض الدول المهمة، مثل اليابان و الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و فرنسا و ألمانيا و الهند، كان الركود في الناتج المحلي الإجمالي فيها بين 5.3٪ و 11.2٪ في المنطقة الحمراء السلبية دون استثناء.
و جاء الاستثناء الوحيد في المنطقة “الخضراء” هو الصين، التي حققت نمواً إيجابياً كما ورد في بداية المقال.
مذال آخر، أظهر تقرير حديث من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي (FDI) انخفض بنسبة 42٪ في عام 2020، من 1.5 تريليون دولار في عام 2019 إلى 859 مليار دولار، و في تناقض صارخ، أصبحت الصين أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في عام 2020 حيث زادت التدفقات إلى الصين بنسبة 4٪ لتصل إلى 163 مليار دولار، بينما انخفض مستوى الإستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بنسبة 49٪ إلى 134 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية.
و فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية، في عام 2020، فتح حوالي 18.02 مليون مستثمر في الصين حسابات لبيع الأسهم في بورصتي شنغهاي وشنتشن، و كان الرقم أعلى بنسبة 36.04 في المائة من عام 2019، وفقاً لمؤسسة المقاصة و الإيداع الصينية للأوراق المالية.