طالبت الأمم المتحدة، الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا، و حذرت من أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد مزقته الحرب.
حيث نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان، ألينا دوهان، بأن عمليات الحظر الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة بموجب ما يسمى بقانون قيصر، تنتهك الحقوق الأساسية للشعب السوري.
و رفضت المسؤولة الأممية العقوبات الإنفرادية و وصفتها بأنها الأوسع نطاقاً على الإطلاق ضد سوريا التي دمرتها عشر سنوات من الصراع المستمر، و قالت: إنها تشكل “معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة” للمدنيين السوريين.
كما انتقدت الخبيرة الأممية، الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها، برئاسة دونالد ترامب، لقولها إن العقوبات لم تكن تهدف إلى الإضرار بالسكان السوريين، رغم أنها بحسب دوهان “تحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتية الأساسية”.
و تابعت “إن فرض الحظر مقلق في وقت تعاني فيه الدولة العربية من آثار وباء فيروس كورونا المستجد و يعرض الشعب السوري لخطر أكبر بانتهاك حقوقه”.
كما اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة، وزارة الخزانة الأمريكية لتصنيفها مصرف سوريا المركزي كمشتبه به في غسل الأموال، و ندد بأن هذا الإجراء يخلق عقبات غير ضرورية في معالجة المساعدات الخارجية السورية و في إدارتها.
و اختتمت دوهان حديثها بمطالبة واشنطن برفع الحظر الأحادي الجانب عن سوريا و تسهيل دخول المساعدات الإنسانية و مواد البناء اللازمة إلى هذا البلد، الأمر الذي قد يسهل عودة النازحين مع إصلاح البنية التحتية.
الأمم المتحدة تطالب بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا
