طرحت لجنة الموازنة والحسابات خلال اجتماع مجلس الشعب، تقرير حول البيان المالي للحكومة، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، خصوصاً أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب بما يعادل 45 بالمئة.
وشددت اللجنة على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع المدخول، وتخفيض الأسعار والتكاليف، مشيرةً إلى ضرورة زيادة المكافآت والتعويضات والحوافز، كونها لاتؤثر على الأسعار بشكل مباشر.
بدأ المجلس جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث، برئاسة حمودة الصباغ رئيس المجلس.
