في النصف الأول من عام 2025، شهدت التجارة الرقمية نموا متسارعا، لتصبح من أهم محركات الاقتصاد العالمي، حيث تعتمد الشركات والدول بشكل متزايد على الخدمات الرقمية والبيانات في عملياتها التجارية.
ومع هذا النمو، أظهرت تقارير حديثة للأمم المتحدة أن خمس شركات كبرى من الولايات المتحدة والصين تسيطر على أكثر من 75% من تدفقات البيانات العالمية المرتبطة بالتجارة الرقمية. هذا الاحتكار يشكل تحديًا خطيرًا لدول نامية كثيرة تعتمد على هذه التكنولوجيا دون أن تملك بنية تحتية قوية أو تشريعات مناسبة لتنظيم استخدام البيانات.
تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 40% من الدول في أفريقيا وآسيا لا تزال خارج الاقتصاد الرقمي بشكل فعّال، بسبب ضعف البنية التحتية الرقمية وقلة الاستثمارات، مما يوسع الهوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية.
وفي ضوء هذه التحديات، دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة إنشاء اتفاقية دولية تنظم تدفق البيانات وتضمن حماية سيادة الدول، مع التركيز على دعم تطوير البنى التحتية الرقمية للدول الأقل نموًا، لضمان مشاركة عادلة في الثورة الرقمية العالمية.
تؤكد هذه الخطوات أن التجارة الرقمية ليست مجرد مجال تقني، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في القوة الاقتصادية والسياسية في العالم، ويجب على الحكومات والشركات استغلال هذه الفرصة بحكمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الرقمية.
