فرضت الصين، أكبر مصدر عالمي للمعادن النادرة المستخدمة في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، قيودا مشددة على صادرات هذه المواد الحيوية خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض حاد في الإمدادات العالمية وزيادة ملحوظة في أسعار المعادن.
تُستخدم المعادن النادرة بشكل واسع في تصنيع السيارات الكهربائية، والهواتف الذكية، وأنظمة الدفاع، مما يجعل هذا القرار له تداعيات مباشرة على العديد من الصناعات الحيوية حول العالم. ونتيجة لهذه القيود، اضطرت عدة شركات كبرى في قطاع السيارات إلى إعادة جدولة إنتاجها، مع تسجيل نقص ملموس في المواد الأساسية.
وردا على ذلك، أعلنت بعض الدول، منها الولايات المتحدة والهند، خطط عاجلة لتطوير صناعات محلية بديلة للمحافظة على استقرار سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين. كما أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه من هذه الخطوات، محذرا من احتمال أن تؤثر على التجارة الحرة والاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويُد هذا التحرك جزءا من التوترات التجارية والجيوسياسية المستمرة بين الصين والدول الغربية، حيث تستخدم بكين الموارد الطبيعية كسلاح استراتيجي في النزاعات الاقتصادية.
