غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع .
كالأموال الناتجة عن تجارة المخدرات و الأسلحة و الإرهاب و الدعارة و الرقيق و الابتزاز وتجارة الأعضاء و الرشاوى و غيرها
مراحل غسل الأموال
مرحلة الإيداع
هي مرحلةُ توظيف أو إحلال . حيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية (الأموال القذرة) بأساليبَ مختلفةٍ . إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود الى عملات أجنبية .أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعةِ الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.
وتعد مرحلةُ الإيداع هذه أصعبَ مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال . و مازالت عرضةً لاكتشافها، – خاصة أنها تتضمن في العادة كمياتٍ كبيرةً جداً من الأموال السائلة . حيث إن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بالأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال .
مرحلة التمويه
هي مرحلة التجميع أو التعتيم . تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى .ويقوم غاسل الأموال باتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة . والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً.
وأهم تلك الوسائل هي تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر. والتحويل الإلكتروني للأموال. ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى .وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة. وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات.
مرحلة الإدماج
تعتبر هذه المرحلة هي الختامية في غسل الأموال . يترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال. لذلك يطلق عليها “مرحلة التجفيف” ومن خلال هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي . لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية. مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السرى وزرع المخبريين بين عصابات غسل الأموال.
ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي :
استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.
شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين .مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة .واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم
تدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية.
ارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط علي المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية.
انخفاض معدل الادخار نظرا لشيوع الرشاوي والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وفسادها.
تشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار.
