ماتزال الجهود الحكومية تنصرف فيما يخص مسألة الأزمة الخانقة في قطاع المحروقات الى التنظيم طالضبط لا اكثر، علما أن المعضلة تكمن بالأساس في توفر المحروقات من عدمه، هذا الامر الذي تبذل لأجله الحكومة في الاونة الاخيرة جهودٱ مكثفة للتوصل لحلول ناجعة عبر اللقاء مع وفود الدول المجاورة ودول الحلفاء على أمل ايجاد الحلول.
وضمن المساعي الحكومية لحل أزمة المحروقات كما قلنا من حيث التنظيم والضبك قد الامكان ، فقد ناقش وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور، اليوم مع شركة محروقات وفروعها بالمحافظات واقع عمل الشركة وخطة العمل خلال المرحلة القادمة وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. الأمر الذي يتمناه المواطنون بلهفه.
وأكد الوزير قدور خلال الاجتماع على الإسراع بانجاز نظام التتبع الالكتروني ” جي بي اس”، ومشروع أتمتة المشتقات النفطية بدءا من المستودعات إلى النقل ثم التوزيع على المحطات حتى وصولها إلى المواطن، وذلك بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية والحد من الهدر، ولعل النتائج هنا لو تم الامر كما يشاع ستكون ذات فائدة مزدوجة منها ضبط التسريب وحالات الهدر، ومنها ضمان وصزلها إلى المواطن بغض النظر عن نصيبه يكفيه أو لا يكفيه.
وبالسياق ذاته، شدد الوزير قدور على وجوب توزيع المشتقات النفطية بشكل عادل في جميع المحافظات، وتعزيز دور لجان مكافحة الغش والفساد ،والقيام بجولات ميدانية على محطات الوقود ومواقع العمل، بهدف ضمان سير العمل بالشكل الأمثل داعيا الى الاستمرار في عملية تأهيل الكادر البشري وتدريبه وإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم العمل، وتطوير مهاراتهم في مجال عملهم. ولعل هذا الأمر الأقرب إلى التمنى سيكون له فيما لو حصل نتائج إيجابية خصوصا مع ضبط حالات سرقة عديدة من قبل المسؤولين عن توزيع المحروقات من قبيل ما شهدته محافظة حماه من سرقة للمحروقات من قبل الكازيات ورؤساء الجمعيات التعاونية ناهيك عن عدم التوزيع المضبوط بالوقت والكمية.
وأكد وزير النفط على ضبط عملية توزيع الغاز المنزلي ،وتحقيق العدالة في زمن وصول الرسالة في جميع المحافظات وتحسين واقع المحطات العائدة إلى شركة محروقات من خلال الاستمرار بتقييم وتحسين واقع الأمن والسلامة فيها وإنجاز الصيانات اللازمة للحفاظ على جاهزية هذه المحطات. ونعود للقول بأن هذا الكلام اشبه بالعسل المصفى ورغم الامكانيات المتاحة والمحدودة إلا أنه محض تمني من قبل الشعب الذي يعيش اليوم حالة من الهلع والنقص بإمدادات الغذاء والطاقة .
واستعرض المجتمعون واقع العمل في فروع الشركة والمشاريع والانجازات المحققة خلال الفترة الماضية ومتابعة إجراءات تأهيل خطوط نقل المشتقات النفطية والمستودعات البترولية التي خربتها التنظيمات الإرهابية المسلحة والعمل على إعادتها أفضل مما كانت عليه من خلال تتبع مراحل التنفيذ وإنجازها وفق برامج زمنية محددة، وبخصوص هذه النقطة بالتحديد، يمكن القول أنها جزء من الحل الكبير لأزمة الطاقة في سورية ،خطوة استراتيجية تضيف مصادر أخرى، وهذا التوجه الحكومي جميل لكن من الناحية العملية وليس النظرية والادارية التي تبقى طي الصفحات البيض والأختام الزراق بدون امتزاج بدم وعرق الواقع ،الذي يحتاج إلى هذه الخطوة بعيدا عن كثرة الأحاديث عن إعادة الإعمار دون أي خطوة تذكر.
بالنتيجة إن قيمة هذه التصريحات متوقفة على التنفيذ العاجل ، والواقع ومن ثم المواطن يتطلب هذه الخطوات (الأسعافية)، وما صدر عن الوزير سواء أنطلاقة ذاتية أو توجيه أعلى، فهو موضع استحسان.
والجدير بالذكر أنه قد حضر الاجتماع معاون وزير النفط والثروة المعدنية المهندس أحمد الشماط والمدير العام لشركة محروقات ومديرو فروع الشركة في المحافظات والمعني
#وزارة_النفط_والثروة_المعدنية
بقلم د. ساعود جمال ساعود
