كشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق، محمد العقاد: ” حركة البيع والشراء في سوق الهال تعتبر ضعيفة حالياً مرجعاً السبب لضعف القوة الشرائية للمواطن مع ارتفاع أسعار المواد بشكل عام، مبيناً أن حركة البيع والشراء انخفضت بنسبة تصل إلى 50 بالمئة عن الفترة السابقة وأن الإقبال على موسم «المكدوس» لهذا العالم ضعيف غير أن المبيعات في سوق الهال ليست ثابتة.
ولعل البيانات التي ذكرها العقاد تغني عن النزول إلى السوق نظراً لما أورده من معلومات حول الأسعار، وبالاستناد لما ذكره، فقد تراوح كيلو البندورة بين 800 و900 ليرة سورية بعد أن وصل سعره إلى ما يزيد على 2500 آلاف ليرة خلال الأيام السابقة، وكيلو البطاطا بين 1800 إلى 2200 بعد أن كان بما يزيد على 2800 ليرة، وأما كيلو الباذنجان بحدود 800 ليرة وكيلو الكوسا بين 1200 إلى 1400 ليرة بعد أن تجاوز سعره 3 آلاف ليرة. أما الجزر فقد وصل سعر الكيلو 2000 ليرة، أما الفليفلة فيتراوح سعرها بين 1400 و1600 والحمراء منها وصل سعرها إلى 1800 ليرة سورية، في حين تم تسعير التفاح من 2000 ليرة إلى 2500 ليرة.
وفي صدد توضيح التقلب في الأسعار، فقد نقلت مصادر إعلامية تصريحاً للسيد ياسر كريم عضو غرفة تجارة دمشق:” أن رفع الدخل أهون وأفضل من تخفيض الأسعار، لذلك لابدّ من العمل بشكل جدّي لإقامة مشاريع جديدة تؤدّي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن لأن بقاء الوضع على ما هو عليه هو ضعف للاقتصاد الوطني بشكل عام”.
عموماً، لا يمكن للمواطن الذي عاش سنوات الحرب والحصار تحميل جهة بعينها مغبة رفع الأسعار لأن أغلب المؤسسات تعمل بشكل مترابط وتجمها علاقة اعتماد متبادل فعل سبيل المثال هناك علاقة وثيقة بين رفع أسعار النقل والطاقة وقلة المواد ورفع الكهرباء والأسمدة كلها بالنتيجة تؤدي لرفع الأسعار، ورغ ذلك لا يجب استثناء فئة الأشخاص “تاجر” بائع” من العمل على الاستفادة السلبية من ظروف الحصار الاقتصادي الذي يجعل الدولة في حالة عجز عن تأمين المواد الضرورية اللازمة.
إعداد: ساعود جمال ساعود