قضايا هامة نُوقشت في اجتماعٍ لمجلس الوزراء السوري

اجتمعت الحكومة السورية اليوم وناقشت العديد من القضايا الحساسة والمحورية التي تحتاج إلى حلول مستعجلة وحاسمة وتعبّر عن أوجاع بعض شرائح الشعب السوري على أن يتم تدارك سائر القضايا التي رتبتها الحرب ومفرزاتها على كاهل المواطن السوري، ورغم وجود نقاط عديدة، فإنّ من أبرز النقاط التي تم الحديث عنها:
أولاً: دراسة مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 من خلال رفع سن التقاعد 5 سنوات لأعضاء الهيئة التدريسية ومرتبتي مدير الأعمال ومشرف الأعمال في الجامعات الحكومية. وبالطبع عند إقرار هذا المشروع سيكون له وقع مدوي لدى الشرائح الأكاديمية المعنية لما يحمله لهم من فؤائد معنوية مجتمعية وعلمية وأخرى مادية.
ثانياً: شدد المجلس على زيادة المساحات الزراعية المروية للمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق إنتاجية أعلى لوحدة المساحة واعتماد الأصناف الأكثر مردودية والتوسع في استصلاح الأراضي بالتوازي مع تأمين مستلزمات العملية الزراعية. فالواقع الحالي يفرض ضرورة المضي قدماً بهذه الخطوة لتدارك الاحتياجات الزراعية والغذائية للشعب السوري.
ثالثاً: وافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع إنشاء طريق حمص-مصياف (المرحلة الثالثة) وإعادة تأهيل مقطع من طريق درعا القديم لوجود الفعاليات الخدمية والاقتصادية على جانبي الطريق وزيادة الغزارات المرورية. حيث سيكون لهذا الشريان الحيوي أبعاداً اقتصادية واجتماعية وسياحية.
رابعاً: التأكيد على ضرورة التدقيق في إجراءات تأمين المواد والمستلزمات الطبية والتركيز على الأولويات بحيث يتم اتباع الإجراءات القانونية التي تضمن كفاءة الإنفاق العام وسلامته بما يضمن تلبية احتياجات المشافي والمراكز الصحية. أن هذا الإجراء يصب في صلب الأمن الصحي للشعب السوري الذي عانى من فقد الكثير من المستلزمات الطبية جراء الحرب الغادرة.
بشكل عام بأي دولة، المعروف أن صنع السياسات العامة يمر بعدّة مراحل بداية بوجود قضية تمس واقع المجتمع أو شريحة منه لتصل عبر القنوات الرسمية من المجالس لمحلية إلى مجلس الشعب الي يناقشها ويرفع المقترحات إلى مجلس الوزراء الذي يضع الحلول بناءاً على الإمكانيات والظروف، وهنا نقف لا بدّ من الاعتراف بمرارة الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يكابده السوريون جراء الحرب اللعينة التي تقودها كبار دول العالم ضد سورية قيادة وشعباً، والتي زادها حدة وضراوة ما قاموا به من إجراءات اقتصادية ليحاربوا الدولة السورية بالسلام والرغيف والدواء، علاوة على توجيه أتباعهم للممارسات التدمير الممنهج للبنية التحتية السورية لإفقارها من الأساسيات والتي قادت لزيادة المعيشة سوءاً، فقد كان كل ما يمر به الشعب السوري اليوم من ظروف قاهره مدروسة بشكل منهجي وعلى مستوى دول كبرى.
متابعة: ساعود جمال ساعود