أكدت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة لمياء عاصي عبر تصريحٍ صحفي أنه: “لأول مرة ومنذ عام 2002، يتراجع اليورو ويصبح سعره دون عتبة الدولار، وبلغ مجموع تراجعاته هذا العام نسبة 12%”.
وأضافت الوزيرة السورية: “ثمة خشية من استمرار هذا التدهور في قيمة اليورو لأن أسباب ذلك ما زالت موجودة، وتعود بشكل أساسي إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث صنفت الدول الأوروبية بالضحية الأولى لتلك الأزمة”.
“أما السبب الثاني هو قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتحريك الفائدة على الدولار الأمريكي صعوداً، ونتيجة ذلك ارتفع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى ومقابل الذهب والسلع الأخرى”.
وفيما يخص تأثير انخفاض سعر اليورو على الاقتصاد السوري، أفادت عاصي بأن “هناك أكثر من سيناريو، فإذا كان انخفاض اليورو غير مصحوب بارتفاع سعر الدولار، سيكون ذلك لمصلحة المستوردين السوريين من الدول الأوروبية أو لبضائع مقومة باليورو، ولكن نسبة تلك المستوردات وإن وجدت فهي قليلة وبالتالي ستكون ضعيفة التأثير، أما السيناريو الثاني وهو الحالة الحالية: فقد انخفض اليورو ولكن الدولار حقق ارتفاع كبير ومعدل التضخم العالمي كذلك.، وبما أن 57% من التجارة الدولية تتم باستخدام الدولار وأكثر مستوردات سوريا مقومة بالدولار، فإن هذا سبب مباشر في ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة أو حتى المنتجة محلياً، إذ أن معظم السلع تحتوي على مدخلات إنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأضافت عاصي في تصريحها: “أن تأثير انخفاض اليورو يكاد يكون حيادياً على التزامات سوريا تجاه الدول الخارجية، لأنها تعتبر من الدول الأقل مديونية للخارج، وبالتالي فإن تسديد أقساط أو فوائد لن تشكل أي أعباء إضافية، ولكن هناك عوامل سلبية تتعلق بالاحتياطيات إذا كان اليورو يشكل نسبة كبيرة منها، فإن قيمة الاحتياطيات ستنخفض تبعاً لذلك، أما بالنسبة للمصدرين، فإنهم نظرياً سوف يستفيدون من انخفاض عملتهم وارتفاع العملات الصعبة وتصبح بضائعهم أكثر تنافسية، يقلل من هذا التأثير الإيجابي أن حجم الصادرات في سوريا منخفض جداً مقارنة بالواردات”.
