أظهر مشروع نورد ستريم، بوضوح أن السيادة الألمانية بشكل خاص و السيادة الأوروبية بشكل عام أصبحت موضع تساؤل في السنوات الأخيرة.
حيث تعيش ألمانيا، تغييراً ملموساً، و هو أنه حتى سيادة الدول القوية في القارة، أصبحت محدودة على أراضيها، بسبب قرارات الحليف الرئيسي و هو أمريكا، لأن هذه الأخيرة، باتت تتدخل و تحاول فرض رأيها في الكثير من الاتفاقيات حتى التجارية منها، و تحاول أن تقرر ممن يتم شراء الطاقة التي تحتاجها القارة الأوروبية، و تحديداً ألمانيا، التي لها علاقات جيدة مع الاتحاد الروسي، و يعملان معاً على تطوير هذه العلاقات عبر مشروع نورد ستريم 2، لضخ الغاز الروسي نحو ألمانيا و أوروبا.
حيث أفادت المعلومات الرسمية المقدمة بشأن المشروع أنه “في منتصف كانون الثاني 2021، أصدرت الوكالة الفيدرالية البحرية و الهيدروغرافية في ألمانيا تصريحاً لاستكمال خط أنابيب الغاز Nord Stream II في المنطقة الاقتصادية الخالصة بألمانيا، و أشارت وسائل الإعلام الألمانية أيضاً إلى أنه لا يزال من الممكن تأجيل استكمال الإجراءات القانونية من قبل المجموعات البيئية، حيث أن الامتداد المتبقي من خط أنابيب الغاز البالغ 30 كيلومتراً يمر عبر حافة منطقة حماية الطيور
و في 25 كانون 2021، بدأت سفينة مد الأنابيب Fortuna العمل في موقع بناء Nord Stream II في المياه الدنماركية، و كان يتم تنفيذ هذا العمل وفقاً للتصاريح ذات الصلة من السلطات الدنماركية.
كما يشمل مشروع نورد ستريم 2 إنشاء و تركيب و تنفيذ خط أنابيب غاز بمشاركة شركات من ألمانيا و سويسرا و هولندا و روسيا، بقيمة نتفيذ تتجاوز 12 مليار دولار، لمد أنابيب على طول 1230 كيلومتراً عبر بحر البلطيق يربط موانئ أوست لوغا في مدينة فيبورغ الروسية بمحطة مدينة غرايفسفالد الألمانية.
بالمقابل، أشارت آراء لوبي الطاقة الأمريكي و الجماعات البيئية إلى أن مشروع Nord Stream II لا يفيد الاتحاد الأوروبي.
نورد ستريم 2.. مشروع مد الطاقة الروسية لأوروبا
