دخلت ثورة البحرين الشعبية ضد نظام آل خليفة عامها العاشر، حيث يصر الناشطون و السياسيون و المدنيون على إجراء إصلاح دستوري و سياسي في البلاد.
و اجتذبت الاحتجاجات الوطنية في البحرين، التي بدأت في 14 فبراير 2011، أعداداً كبيرة من الناس إلى الشوارع، حتى بلغت ذروتها في 22 فبراير – شباط من نفس العام، عندما تجمع حوالي 100000 متظاهر في ساحة اللؤلؤة في العاصمة المنامة.
و بمناسبة الذكرى العاشرة لثورتهم، نزل البحرينيون إلى الشوارع متفرقة في مدن البلد الخليجي الصغير، حاملين لافتات و صور لقادة الثورة و شهدائها، تحت شعار “استمرار طريق النضال و المقاومة حتى تحقيق النصر.
كما أكد القيادي البحريني الشيخ عيسى أحمد قاسم، أن “العنف الشديد لقوات المرتزقة و أساليب التعذيب المتعددة لا يمكن أن تُسكِت صوت شعب البحرين و لا تسكت المعارضة”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، قد حذرت في تقريرها العالمي لعام 2021، من أنه في عام 2020، صعّدت السلطات البحرينية من قمعها للنشاط السياسي عبر الإنترنت و وسائل التواصل الاجتماعي، عبر محاكمة المنتقدين رغم التعبير السلمي، في حين أيدت المحاكم البحرينية، أحكام الإعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة.
ثورة 14 فبراير في البحرين تدخل عامها العاشر
