أطلقت مجموعة من المنظمات غير الحكومية عملية قانونية ضد فرنسا للمطالبة بوضع حد للتمييز و ما يسمى بـ “التحقق من هوية الوجه” من قبل الشرطة.
و قدمت ست منظمات غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش، شكوى في فرنسا لمطالبة قوات الأمن بوضع حد للممارسات التي قد تكون تمييزية في تدخلاتها.
كما قال محامون يمثلون هذه المنظمات غير الحكومية: إن الشرطة استخدمت فحص هوية الوجه للتعرف على السود و الأقليات الأخرى، و اتهموا حكومة إيمانويل ماكرون بالفشل في الإيفاء بواجباتها لوضع حد لمثل هذه الإجراءات.
وتجدر الإشارة إلى أن الشكوى تتضمن شهادات من “العديد من الأشخاص” الذين أبلغوا عن عمليات التحقق من الهوية التي يمكن تصنيفها على أنها “تمييزية وعنصرية”، سواء في باريس أو في مدن أخرى.
يأتي طلب المنظمات غير الحكومية بعد عدة أشهر من المظاهرات ضد الشرطة الفرنسية بسبب العنف والعنصرية، في غضون ذلك، تروج الحكومة الفرنسية لمشروع قانون “الأمن العالمي” المثير للجدل والذي يسمح، للشرطة الفرنسية باستخدام طائرات بدون طيار لمشاهدة المظاهرات و برامج التعرف على الوجه عبر كاميرات المراقبة.
منظمات غير حكومية تطالب فرنسا بوقف التمييز العنصري
