أثارت قضية زواج “التجربة” جدلاً واسعاً في مصر، حول مدى موافقته للشرع الإسلامي، بعد أن أطلق المحامي المصري أحمد مهران، هذه المبادرة الفريدة من نوعها.
وتتضمن فكرة زواج التجربة “المؤقت”، أن يتم توقيع عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، لمدة يتفق عليها الطرفين وفق شروط معينة، حيث يهدف هذا الزواج بإلزام الزوجين بعدم الانفصال ضمن المدة المحددة، ليحدد الزوجان مدى نجاح زواجهما واتخاذ قرار بالاستمرار أو الانفصال.
وبدوره نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عبر موقع تويتر: “الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بـ”زواج التجربة”، اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلاً ومُحرَّماً.
أما دار الإفتاء المصرية فقد نشرت بياناً عبر حسابها على “فيسبوك”، قالت فيه “نفيد أن هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث، عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث”.
واشعلت هذه القضية غضب واستياء العديد من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عبر آخرون عن أن هذه المبادرة جديرة بالدراسة والبحث.
