زيمبابوي تخسر ملايين الدولارات من تجارة الذهب غير المشروعة

نتيجة للتدفقات المالية غير المشروعة، تخسر زمبابوي ملايين الدولارات عن طريق تهريب الذهب إلى الدول الأخرى.
و يلعب قطاع التعدين في زيمبابوي دوراً مهماً في تنمية البلاد، و المساهمة بدعم السوق بالعملة الأجنبية، و المساهمة في الإيرادات الحكومية، و توفير تطوير البنية التحتية.
كما شهدت البلاد منذ عام 2009، نمواً سريعاً بفضل شركات التعدين الصغيرة و عمال المناجم الحرفيين و الشركات متعددة الجنسيات المشاركة في استخراج الذهب.
إلا أن ذلك النمو لم يستمر طويلاً، بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، حيث تخسر الدولة الأفريقية أموالاً كبيرة، بسبب تهريب الذهب إلى جنوب إفريقيا المجاورة و مدينة دبي الإماراتية، وفقاً لتقرير نُشر في موقع theafricareport.
كما يشير الموقع في تقرير مفصّل، إلى قضية هنريتا رشوايا، و هي رئيسة اتحاد عمال المناجم في زيمبابوي، التي ألقي القبض عليها في الربع الأخير من العام 2020، في مطار روبرت غابرييل موغابي الدولي في العاصمة هراري، تحمل 6 كيلوغرامات من الذهب في حقيبة يدها بينما كانت تنوي السفر إلى دبي.
و نقلاً عن تقرير صادر عن مركز البحث والتطوير في زيمبابوي، فإن هذا البلد لديه نظام أمن طيران فاسد يسهّل التهريب إلى المطارات الخاصة و المطارات الوطنية و الدولية.
كما تفيد وزارة المالية إنها تخسر حوالي 1.8 مليار دولار من عائدات المعادن سنوياً، خاصة من تهريب الذهب، بدوره قال كازيمبي كازيمبي، وزير الداخلية: إن زيمبابوي تخسر حوالي 100 مليون دولار من الذهب كل شهر من خلال شبكات التهريب الدولية و حدود البلاد التي يسهل اختراقها.
و يعمل عمال المناجم لبيع الذهب إلى البنك المركزي، الذي يدفع لهم 70٪ من قيمته بالعملة الأجنبية و الباقي بالدولار المحلي، الذي تنخفض قيمته بشكل مستمر، ما جعل التهريب غير المشروع مطمعاً للكثيرين، علاوة على ذلك، أثّر نقص النقد الأجنبي على عدم انتظام إمدادات الطاقة للقطاع الحيوي، ما أدى إلى خفض الإنتاج إلى 27.6 طناً في عام 2019 مقارنة بـ 33.2 طناً في عام 2018.