كشفت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف خلال جلسة مجلس الشعب، عن توجه الحكومة إلى تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، مشيرةً إلى أنه لا توجد نيّة لزيادة الأجور.
ولفتت سفاف إلى أن العمل على تطبيق برنامج الإصلاح الإداري يسبقه عدّة أنظمة، حتى يشعر المواطن بتحسن أداء الدوائر الحكومية، ومنها مشروع نظام المراتب الوظيفية المرتبط بمحاور الخدمة العامة، ونظام إدارة الموارد البشرية، حيث أصبحت جميعها جاهزة.
وأضافت أن الوزارة تسعى للعمل على إعادة الهيكلية، وذلك بدءاً من الجهات الإدارية العليا وصولاً للجهات التابعة، ومكافحة الفساد وإعداد تشريعات وقاية من الفساد والحد من الهدر ، وبيّنت أن قانون الخدمة العامة سيصدر منتصف 2021.
