أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس نضال مقصود تعليقاً على قرار ارتفاع أسعار البنزين والمازوت أن القرار يصب في مصلحة استمرار العملية الإنتاجية، وهو مخصص للمنشآت الصناعية والتجارية للقطاع الخاص، وبالتالي لم يتم رفع السعر على المواطن، وإنما تم تحديده ضمن التكلفة لتأمين المحروقات التي يحتاجها الصناعيون في العملية الإنتاجية لاسيما بعد وجود سوق سوداء ترفع الأسعار وتستغل حاجة الصناعي لاستمرار إنتاجه حيث وصل الليتر إلى ١٠ آلاف ليرة، بينما الوزارة حددت السعر ضمن التكلفة وذلك كإجراء يسهم في تجفيف السوق السوداء ويمنع الاستغلال من قبل ضعاف النفوس، ويحدد تكاليف الإنتاج بشكل واضح وبناء على أسعار محددة للمحروقات اللازمة لاستمرار عمل منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن القرار يعتبر حلاً مهماً لتأمين أحد أهم مستلزمات الإنتاج في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن الحرب والحصار الاقتصادي الجائر وارتفاع الأسعار العالمي، منوهاً إلى أنه سيكون له انعكاس في توفير السلع ضمن تكاليف محددة لاتؤثر سلباً على الأسعار.
