ناقشت وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين دور قطاع التأمين في التخفيف من المخاطر المالية المرافقة للكارثة الإنسانية والاقتصادية التي شهدتها سورية من جراء الزلزال، وذلك من خلال إصدار منتج تأميني ضد الزلازل، يساهم في تعزيز دور قطاع التأمين الاجتماعي والاقتصادي، على اعتباره إحدى أهم الوسائل التي تخفف من آثار الكوارث الطبيعية، من خلال تغطية الأضرار المادية التي قد تحدث في المباني نتيجة للزلازل.
وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي ضرورة إيجاد مقاربة جديدة لهذه البوليصة، ودراسة كل الخيارات الممكنة من اللجنة الفنية التي تقوم بإعداد الدارسة اللازمة، مشدداً على التوسع بالدراسات ولحظ العديد من الاحتمالات لتحديد قيمة الأقساط وسقف مبلغ التعويض وغيرها.
