أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الشرائح المستثناة من الدعم، معتبراً أن الدعم هو معونة لمن يحتاج إليها وأن من ليس بحاجة للمعونة ولا يستحقها لن يحصل عليها وما يتم توفيره من هذا الاستبعاد لن يذهب إلى الخزينة وإنما سينعكس على من يستحقون الدعم بطرق مختلفة إما بزيادة دخلهم أو زيادة عدد المواد المدعومة وغيره.
وأكد الوزير سالم أنه ليس هناك أي نية لرفع الدعم بشكل تدريجي أو بشكل تام لافتا إلى أن استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي يحتاج إلى بنية تحتية لتفعيله.
