أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد، تعميماً على السادة القضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية، بهدف إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة “خلاف المقصود”، لا سيما لدى المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين.
وبين التعميم بأنه سيتم ذلك باستيفاء كافة البيانات الشخصية وبشكل خاص الرقم الوطني.
وذلك استناداً لأحكام المادة /١٢/ من قانون الأحوال المدنية رقم /١٣/ تاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥ التي نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به.
وأشار التعميم إلى أنه يتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.
وأكد التعميم على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أية مخالفة
