أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، أنه ابتداءاً من الشهر القادم سيتم توزيع المواد المقننة للمواطنين عبر البطاقة الذكية عن كل شهرين، بدلاً من ثلاثة أشهر وذلك بهدف تخفيف أعباء قيمتها عنهم.
وأوضح البرازي أن وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة العدل تسعى لإصدار قانون حماية المستهلك المعدل قبل شهر رمضان، والذي يتضمن عقوبات مشددة وتطول الموظف بالدولة مثله مثل التاجر أو البائع المخالف، إذا ثبتت تغطيته على مخالفته وإن وجدت المخالفة بمحله أو منشأته ولم يخالفه، مشيراً إلى أن القانون سيكون رادعاً لسارقي الخبر والمشتقات النفطية، حيث يجب ضبط الأسواق وتركيز جهد الرقابة التموينية بنسبة 80 بالمئة.
وفيما يخص أزمة المشتقات النفطية، صرح وزير التجارة إلى أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ أزمة المحروقات بالانفراج.
