وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على المضي قدماً في إجراءات المحاسبة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب و صوّت على أنها دستورية.
حيث بدأت عملية المحاكمة السياسية الثانية ضد ترامب المتهم بـ “التحريض على العصيان”، و ركزت الجلسة على دستورية الاتهام ضد رجل الأعمال الجمهوري و انتهت بالتصويت الذي حصل على 50 صوت مؤيد من الديمقراطيين و ستة جمهوريين آخرين و 44 صوتاً ضده.
و تم اتخاذ قرار مجلس الشيوخ بعد أن دافع الديمقراطيون الذين عملوا كمدعين عن مناصبهم لمدة ساعة و نصف، بينما دافع محامو ترامب بدون فائدة.
و على الرغم من أن ترامب لم يعد رئيساً للبلاد، فإن عملية المحاسبة، وفقاً لأغلبية الخبراء في الدستور، شرعية حتى لو لم يعد من الممكن أن تؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي السابق، لأنها تقيم الأحداث التي حدثت عندما كان لا يزال رئيساً.