كشف تقرير أن الملكة إليزابيث الثانية، ضغطت على الحكومة البريطانية لتغيير مشروع قانون، لإخفاء ثروتها الخاصة الهائلة عن رعاياها.
و وفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، ضغط محامي خاص للملكة في السبعينيات على بعض الوزراء لتعديل مشروع قانون من شأنه منع الكشف عن مختلف الشركات و أصولها التي تعود للأسرة المالكة.
كما تؤكد وسائل الإعلام أيضاً، بنشر وثائق حكومية من الأرشيف الوطني للمملكة المتحدة، أن ماثيو فرير، الذي كان آنذاك شريكاً في شركة المحاماة المرموقة Farrer & Co، ضغط مع أعضاء الرئيس التنفيذي لرئيس الوزراء إدوارد هيث، لتعديل قانون الشفافية، عام 1973، من أجل منع المستثمرين من تكديس حصص سرية كبيرة في الشركات المتداولة علناً عن طريق شراء أسهمهم من خلال شركات وهمية، و ضم الوزراء بنداً لاحقاً من القانون المذكور أعفي فيها رئيس الدولة (الملكة) من نشر أسماء الشركات التي استثمر فيها علناً.