تحاول المكسيك، من خلال قانون الأمن القومي الحديث، الحد من عمليات وكالات الاستخبارات الأمريكية قرب الحدود الشمالية.
و نشرت صحيفة “Página12” الأرجنتينية، تحليلاً لإصلاح قانون الأمن القومي، الذي أقره مجلس النواب في 15 كانون الثاني 2020، بأغلبية 329 صوتاً، و 98 ضده، وامتناع 40 عن التصويت، بعد تمريره لمجلس الشيوخ باقتراح من الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
و يحذر التقرير من أن القانون الجديد يبعث برسالة واضحة مفادها أن “الحكومة المكسيكية تريد الحد من عمل أجهزة المخابرات للولايات المتحدة التي تنتهك حدودها الشمالية فيها”.
رغم أن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، قال إن الإصلاح المعني ليس موجهاً إلى إدارة مكافحة المخدرات (DEA) أو مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إنما لجميع الوكلاء الأجانب في العالم الذين يعملون في المكسيك.
و ينص الإصلاح على أنه يجب على السفارات إبلاغ وزارة العلاقات الخارجية المكسيكية بوجود وكلائها في الأراضي الوطنية، و هم نفس الأشخاص الذين لن يتمتعوا بالحصانة، و لن يكونوا قادرين على حمل أسلحة من العيار الثقيل، و لا حثهم على القيام بالاعتقالات أو التفتيش، أو الممارسة المعتادة في علاقة إدارة مكافحة المخدرات مع الجيش أو وزارة البحرية.
يذكر أن الروابط بين وكالات الاستخبارات الأمريكية والقوات المسلحة والشرطة المكسيكية تعاونية جداً، لكنها متوترة أيضاً، حيث كانت النقطة المهمة التي دفعت AMLO لإرسال القانون المذكور إلى الكونغرس هي عملية إدارة مكافحة المخدرات التي انتهت بـ اعتقال وزير الدفاع السابق الجنرال سلفادور سيينفويغوس في تشرين الأول 2020 في الولايات المتحدة.
