تحقق وزارة العدل الأمريكية في مؤامرة “غير واضحة بشكل جيد”، سعى أصحابها للتأثير على البيت الأبيض للحصول على عفو رئاسي مقابل تبرعات سياسية سخية.
الوزارة المذكورة أكدت في عدة وثائق أن مخطط الرشوة يشترك فيه العديد من الأشخاص المجهولين، الذين لم تحديد هويتهم “حالياً”، بسبب دفع أموال إلى لجنة سياسية ذات صلة بالبيت الأبيض، مقابل عفو من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
و وفقاً لوثائق المحكمة الصادرة، فإن العديد من المدعين العامين يحققون في أنشطة الأفراد الذين اتصلوا بمسؤولين بالإدارة الأمريكية بالوكالة بهدف الحصول على العفو الرئاسي الخاص.
و في السجلات، التي يعود تاريخها إلى آب – أغسطس 2020، والتي تم تقديمها لمحكمة اتحادية في واشنطن، فقد أمر القاضي المكلف بالقضية “بيريل هاول” بالكشف عنها جزئياً، ليُشار إلى أن موضوعاً ما “سيقدم مساهمة سياسية كبيرة، مقابل الحصول على عفو رئاسي أو تأجيل للعقوبة “.
و كشفت الصفحات العشرين في الوثائق الرسمية، كيف كان شخصان مجهولان قد ضغطا على مسؤولي البيت الأبيض في “خطة إقناع سرية” للحصول على عفو رئاسي، دون التسجيل كجماعات ضغط كما يقتضي القانون الأمريكي.
رغم ذلك، لم توضح الوثائق متى كانت المؤامرة ستحدث، و لم تحدد أي اسم مرتبط بها أو متورط فيها، باستثناء أن الاتصالات بين الأشخاص المعنيين أحدهم محامٍ.