سيودع الاقتصاد الإسباني عام 2020، بانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.6٪، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD.
فوفقاً لأحدث تقرير نصف سنوي لها، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يكون نمو الاقتصاد الإسباني في عام 2021 أقل مما تقدره حكومتها.
و بالتالي، تشير المنظمة إلى إسبانيا باعتبارها الدولة الأكثر تضرراً من بين جميع أعضائها، بفعل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، متوقعة عدم استعادتها مستوياتها الاقتصادية حتى عام 2023.
و أصدت المنظمة تقريراً مخصصاً لإسبانيا جاء فيه “معدل البطالة سيستمر في الارتفاع” في البلاد، و يوصى بأن تواصل السلطات الوطنية تمكين “السياسات لمساعدة الشركات و العاملين على التكيف، مع مرحلة تفشي الوباء، و توجيه الدعم المالي إلى أشد الفئات المتضررة من الوباء”.
و يضيف التقرير: “القيود المحلية لمواجهة تفشي COVID-19 و التعطيل المستمر للسفر و السياحة سيكون عبئاً على التعافي حتى يتم توزيع لقاح فعال على نطاق واسع”.
تقرير: إسبانيا تشهد أكبر ركود اقتصادي لعام 2020
