وافق مجلس الشيوخ المكسيكي على التغيير الدستوري الذي يلغي الحصانة القضائية للرئيس، و التي قد يحاكم بها القادة بتهمة الفساد.
و شهدت الجلسة العامة لمجلس الأعيان، موافقة أغلبية 89 صوتاً مقابل 23 ضدها، على التغيير الدستوري الذي يلغي حصانة الرئيس القضائية، و هو إجراء من شأنه أن يصرح بمحاكمة الرؤساء من الآن فصاعداً بسبب جرائم فساد و جرائم انتخابية.
وقال ريكاردو مونريال، منسق مجلس الشيوخ: “إنه حدث تاريخي في مجلس الشيوخ، لأول مرة في التاريخ، أصدرنا تشريعات لإلغاء الاختصاص الدستوري لرئيس الجمهورية، في الجانب القضائي”.
في ذات السياق، وصلت الأرقام الرسمية حول الفساد في المكسيك إلى مستويات مقلقة للغاية بالنسبة للسكان، في تقرير حديث، كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، جاء فيه أن الفساد هو المشكلة الثانية التي تقلق المكسيكيين، بعد المخدرات.
مجلس الشيوخ المكسيكي يوافق على إلغاء الحصانة الرئاسية
