كشفت أكثر من 2500 وثيقة ” وثائق فنسن ” عن معاملات مشبوهة بقيمة 2 تريليون دولار.
بينت الوثائق معلومات عن تورط أكثر من 10 آلاف شخص في 170 دولة .وضمت القائمة على الأقل 20 شخصاً ظهروا بقائمة مليارديرات «فوربس».إضافة إلى أكثر من 400 شركة يقع مقرها في جزر فرجينيا البريطانية. وأكثر من 300 في هونغ كونغ، وهي الأماكن المعروفة كملاذ آمن لإخفاء الثروات. بالإضافة إلى 278 شركة في الإمارات.
كيف سمح بعض أكبر البنوك في العالم للمجرمين بنقل الأموال القذرة في جميع أنحاء العالم ؟!
قال التحقيق الذي أجراه موقع “بازفيد نيوز” و”الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية” بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة :
إن “أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كد أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة احتيالية. جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف.”
ويستند التحقيق إلى آلاف الوثائق المسربة لـ”تقارير الأنشطة المشبوهة” التي قُدمت إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن FinCEN) في وزارة الخزانة الأميركية.
وتعد الوثائق من أكثر أسرار النظام المصرفي الدولي التي تخضع للحراسة المشددة .وعادة ما تستخدمها البنوك للإبلاغ عن سلوك مشبوه . ولكنها ليست دليلاً على ارتكاب مخالفة أو جريمة. والمثير أن الوثائق المسربة تضع بريطانيا، المركز المالي العالمي، في قلب عمليات غسيل الأموال في العالم.
والوثائق المسربة هي الأحدث في سلسلة تسريبات على مدى السنوات الخمس الماضية.حيث كشفت عن صفقات سرية وغسيل أموال وجرائم مالية. وكتبت “بازفيد” في مقدمة التحقيق “هذه الوثائق التي جمعتها المصارف وتم تشاركها مع الحكومات لكنها أبقيت بعيداً عن أنظار العامة . تكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف وسهولة استغلالها من قبل المجرمين”.
وتكشف الوثائق عن سماح بنك “إتش أس بي سي” للمحتالين بنقل ملايين الدولارات من الأموال المسروقة في جميع أنحاء العالم، حتى بعد أن علم من المحققين الأميركيين أن المخطط كان عملية احتيال.
وأشارت أيضاً إلى سماح بنك “جي بي مورغان” لشركة ما بنقل أكثر من مليار دولار عبر حساب في لندن من دون معرفة من يملكه. واكتشف البنك لاحقاً أن الشركة قد تكون مملوكة لعصابة مدرجة في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي العشرة الأكثر طلباً.
وقام دويتشه بنك بنقل الأموال القذرة لغاسلي الأموال للجريمة المنظمة والإرهابيين وتجار المخدرات.
أهمية وثائق ” فنسن ” :
والمهم في هذه الوثائق “فنسن” أنها ليست مجرد مستندات من شركة أو شركتين، لكنها مجموعة من البنوك تسلط الضوء على عدد من الأنشطة المشبوهة المحتملة التي تشمل الشركات والأفراد، وتثير أيضاً تساؤلات حول سبب عدم تصرف البنوك التي لاحظت هذا النشاط دائماً بشأن مخاوفهم.
وشدد التحقيق على افتقار السلطات الأميركية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة.
وكشفت الوثائق عن مشاكل أوسع في قلب الرقابة العالمية على عمليات غسل الأموال والاحتيال، حيث دعت هذه الوثائق بعض المجموعات والنشطاء لإجراء إصلاحات وتضييق الخناق على الأنشطة الإجرامية. ومع ذلك، تتزايد المخاوف حيال فرض غرامات ضخمة على المصارف المتورطة
